كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد

علل أخبار رويت في البيوع - ج: 3 - ص: 679

ثَلاثًا (١) (٢) ؟

قَالَ أَبِي: لَيْسَ هَذَا الحديثُ عِنْدِي بِصَحِيحٍ (٣) ؛ وَهَذَا عِنْدِي مُرسَلٌ (٤) .

---

(١) كذا في جميع النسخ بنصب «ثلاثًا» ، والرواية في مصادر التخريج بالرفع على الإخبار، وهو الجادَّةُ، ووجهُ ما هاهنا: أن يكونَ من باب حذف الخبر وسدِّ ظرف الزمان مَسدَّه؛ كقول امرئ القيس: «اليومَ خَمْرٌ، وغدًا أَمْرٌ» ، وكقولك: الصيامُ غدًا، والتقدير هنا: عُهْدَةُ الرَّقِيقِ مستقرَّةٌ ثَلاثًا، أي: ثلاثَ ليال -كما في بعض المصادر- ثم حذف الخبر، واستغني بالظرف عنه. وانظر في حذف الخبر وسَدِّ شيءٍ مسدَّهُ المسألة رقم (٨٢٧) .
(٢) في رواية الحاكم: قال سعيد: فقلت لقتادة: كيف يكون هذا؟ قال: إذ أوجد المشتري عيبًا بالسِّلعة فإنه يردُّها في تلك الأيام، ولا يُسأل البيِّنة، فإذا مضت عليه أيام فليس له أن يردَّها إلا ببينةِ أنه اشتراها وذلك العيبُ بها، والا فيمينُ البائع أنه لم يبعه وبه داء. وانظر "لسان العرب" (٣/٣١٢) (ع هـ د) .
(٣) نقل ابن الجوزي في "التحقيق" (٢/١٨٢) عن الإمام أحمد قوله: «ليس فيه حديثٌ صحيح، ولا يثبت حديث العُهدَة» . وقال ابن حزم في "المحلى" (٨/٣٨٠) : «أما الحديثان فساقطان؛ لأن الحسن لم يسمع من عقبة ابن عامر شيئًا قطُّ، ولا سمع من سمرة إلا حديثَ العقيقة فصارا منقطعين، ولا حجَّة في منقطع» .
(٤) لأن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديثَ العقيقة كما تقدم، واختُلِف في حديثين أو ثلاثة غيره، بل ذهب ابن معين إلى أنه لم يلقَ سمرة؛ حكاه ابن أبي حاتم في "المراسيل" (٩٦) . وأما عقبةُ بن عامر فقد نقل ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٣/٤١) عن أبيه قوله: «ولم يصحَّ له السماعُ من جندب، ولا من معقل ابن يسار، ولا من عِمران بن حصين، ولا من ابن عمر، ولا من عُقبة بن عامر، ولا من أبي هريرة» .