كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد

بيان علل أخبار رويت في الطلاق - ج: 4 - ص: 134

فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا حديثٌ واهٍي (١) جِدًّا (٢) .

١٣١٣ - وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ اختَلَف أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وإبراهيمُ بنُ مُوسَى؛ رَوَيا جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ:

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ (٣) : عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ أَبِي المِنهال الطَّائي؛ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعبي عَنْ رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ: قَدْ بَرِئتُ منكِ؟ قَالَ: نِيَّتُه.

فقال إِبْرَاهِيمُ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُضَرِّس أَبِي الصَّهْباء (٤) ؛ قَالَ: سألتُ الشَّعبي ... ؟

فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: مَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ أَصَحُّ.

١٣١٤ - وسُئِلَ (٥) أَبِي عَنْ حديثٍ اختَلَف هشامٌ الدَّسْتوائيُّ ومَعْمَرٌ؛ روايتُهُمَا (٦) عن يحيى ابن أبي كَثِير:

---

(١) كذا في جميع النسخ، بإثبات ياء المنقوص المنوَّن المرفوع، وهي لغةٌ صحيحةٌ فصيحةٌ، تقدَّم التعليق على ذلك في المسألة رقم (١٤٦) .
(٢) قال البخاري في "التاريخ الكبير" (٤/٣٠٧) : «حديث منكر، لا يُتابَع عليه» . وقال ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (١٠٧٤) : «هذا حديثٌ لا يصح» .
(٣) في "المصنف" (١٨١٥٦) .
(٤) في (ك) : «مضر بن أبي الصهباء» ، وفي (ش) : «مضري ابن الصهباء» .
وهو: مُضَرِّس بن عبد الله بن وَهْب، أبو الصَّهباء الكوفي.
(٥) انظر المسألة رقم (١٢٣٣) و (١٢٣٤) .
(٦) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: «في روايتهما» ، لكنَّ ما في النسخ صحيحٌ ومتجهٌ في العربية على وجهين: الأوَّل: بالرفع على أنَّه بدل اشتمال من «هشام ومعمر» ، أي: اختلفت روايتُهُما؛ كقولك: «أعجبني الوَلدان ِ خلُقُهُما» ، ومنه قوله تعالى: [البَقَرَة: ٢١٧] {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ} ؛ قال ابن هشام: «فـ"قتال" بدل من الشهر، وليس القتالُ نَفسَ الشهر، ولا بَعضَهُ، ولكنَّه ملابسٌ له؛ لوقوعه فيه» . انظر "شرح شذور الذهب" (ص ٤٤٣) .
والثاني: بالنصب على نزع الخافض، أي: اختلَفُوا في روايتهما - أو بروايتهما - عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ. وانظر في نزع الخافض: التعليق على المسألة رقم (١٢) .