كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد

علل أخبار رويت في الحدود - ج: 4 - ص: 194

عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الأَيْلِي، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَن المِسْوَر بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن عَوْف، عن النبيِّ (ص) قَالَ: لا يُغَرَّمُ السَّارِقُ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ (١) الحَدُّ؟

قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ، ومِسْوَرٌ لَمْ يَلْقَ عبدَالرحمن، هو مُرسَلٌ أَيْضًا (٢) .

١٣٥٨ - وسألتُ (٣) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ المُسَيَّب بْنُ واضِح، عن

---

(١) قوله: «عليه» سقط من (ك) .
(٢) قال البزار: «وهذا الحديث مرسلاً [كذا] عن عبد الرحمن؛ لأن المسور بن إبراهيم لم يلق عبد الرحمن» . وقال النسائي: «وهذا مرسل، وليس بثابت» . وقال الطبراني: «لا يروى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف إلا بهذا الإسناد، تفرَّد به مفضل بن فضالة، وليس متصل الإسناد؛ لأن المسور لم يسمع من جدِّه» .
وقال الدارقطني: «والمسور بن إبراهيم لم يدرك عبد الرحمن بن عوف، وإن صحَّ إسناده كان مرسلاً» . وذكر في "العلل" (٥٧٥) الاختلاف في الحديث وقال: «هو مضطرب غير ثابت» . وقال أبو نعيم: «لم يروه عن سعد إلا يونس» . وقال ابن المنذر - كما في "المعرفة" (١٢/٤٢٤) للبيهقي-: «ولا يثبت خبر عبد الرحمن بن عوف في هذا الباب» . وقال البيهقي في "المعرفة" (١٢/٤٢٣) : «فهو إن ثبت قلنا به؛ لكنه تفرَّد به المفضل ابن فضالة قاضي مصر، واختُلِف عليه فيه ... » ، ثم ذكر الاختلاف فيه، وبنحوه في "السنن الكبرى" له (٨/٢٧٧) . وقال الذهبي في "الميزان" (٤/١١٣) في ترجمة المسور: «لا يُعرَف حاله وحديثه منكر» .
(٣) تقدمت هذه المسألة برقم (١٣٥٦) .