كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد

علل أخبار رويت في الأضاحي والذبائح - ج: 4 - ص: 504

قلتُ: فما يقولُ عُبَيدالله (١) العُمَري؟

قَالَ: يَحْتَمِلُ أن يكون (٢) مُعَاذُ بنَ سَعْدٍ، أَوْ سَعْدُ بنَ معاذ؛ مِنَ وَلَدِ كَعْب بن مالك (٣) .

---

(١) في (ك) : «عبد الله» . والمعني: فالذي يقوله عبيد الله العمري، ماذا تقول فيه؟ فـ «ما» في قوله: «فما يقول» موصولة.
(٢) أي: يحتمل أن يكون الصوابُ: روايةَ مَن رواه فقال: معاذ بن سعد ... إلخ.
(٣) هذا الحديث من الأحاديث التي انتقد الدارقطنيُّ البخاريَّ على إخراجها، فقال في "التتبع" (ص ٢٤٥-٢٤٦ رقم ١٠٦) : «وأخرج البخاري حديث عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن كعب، عن أبيه: أن جارية لكعب. وعن مالك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ رجل من الأنصار، عن مُعَاذُ بْنُ سَعْدٍ - أَوْ سَعْدُ بن معاذ -: أن جارية لكعب. وعن موسى، عن جويرية، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ بني سلمة أخبر عبد الله: أن جارية لكعب. وقال الليث: عن نافع؛ سمع رجلاً من الأنصار خبَّر عبد الله: أن جارية لكعب. وهذا اختلاف بيِّن، وقد أخرجه. وهذا قد اختلف فيه على نافع، وعلى أصحابه عنه: اختلف فيه على عبيد الله، وعلى يحيى بن سعيد، وعلى أيوب، وعلى قتادة، وعلى موسى بن عقبة، وعلى إسماعيل بن أمية، وعلى غيرهم، فقيل: عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ولا يصح، والاختلاف فيه كثير» .
وذكر الحافظ ابن حجر في "هدي الساري" (ص ٣٧٦) كلام الدارقطني هذا، ثم قال: «قلت: هو كما قال، وعلّته ظاهرة، والجواب عنه فيه تكلف وتعسُّف» .
وذكر ابن حجر أيضًا في "فتح الباري" (٩/٦٣٢) رواية البخاري للحديث من طريق عبدة بن سليمان ومعتمر بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أبيه، ثم قال: «وذكر الدارقطني أن غيرهما رواه عن عبيد الله، فقال: " عن نافع؛ أن رجلاً من الأنصار ". قلت: وكذا تقدم في الباب الذي قبله من رواية جويرية، عن نافع، وكذا علّقه هنا من رواية الليث عن نافع، ووصله الإسماعيلي من رواية أحمد بن يونس، عن الليث، به. قال الدارقطني: وكذا قال مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، وهو أشبه، وسلك الجادة قوم منهم: يزيد بن هارون، فقال: عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نافع، عن ابن عمر، وكذا قال مرحوم العطار عن داود العطار، عن نافع. وذكر الدارقطني عن غيرهم أنهم رووه كذلك، قال: ومنهم من أرسله عن نافع، وهو أشبه بالصواب، وأغفل ما ذكره البخاري أواخر الباب من رواية مالك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ رجل من الأنصار، عن مُعَاذُ بْنُ سَعْدٍ - أَوْ سَعْدُ بن معاذ - أن جارية لكعب، وقد أورده في "الموطآت" له كذلك من حديث جماعة عن مالك، منهم: محمد بن الحسن، وقال في روايته: عن رجل من الأنصار؛ مُعَاذُ بْنُ سَعْدٍ - أَوْ سَعْدُ بن معاذ - وأشار إلى تفرد محمد بذلك. وقال الباقون: عن رجل، عن مُعَاذُ بْنُ سَعْدٍ، أَوْ سَعْدُ ابن معاذ. ومنهم: ابن وهب، أخرجه من طريقه كالجماعة. قال: وأخرجه ابن وهب في غير = = "الموطأ" فقال: أخبرني مالك وغيره من أهل العلم، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأنصار: أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ... ، فذكره، وقال: الصواب: ما في "الموطأ"؛ يعني: عن مالك، وأما عن غيره فيحتمل أن يكون ابن وهب أراد الليث، وحمل رواية مالك على روايته» . اهـ.
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (١٦/١٢٦-١٢٧) : «قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَلَيْسَ بشيء، وهو خطأ، والصواب رواية مالك ومن تابعه على هذا الإسناد. وأما الاختلاف فيه عن نافع: فرواه مالك - كما ترى - لم يختلف عليه فيه عَنْ نَافِعٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأنصار، عن مُعَاذُ بْنُ سَعْدٍ، أَوْ سَعْدُ بن معاذ. ورواه موسى بن عقبة، وجرير بن حازم، ومحمد ابن إسحاق، والليث بن سعد، كلهم عن نافع: أنه سمع رجلاً من الأنصار يحدِّث عن ابن عمر: أن جارية - أو أمة - لكعب بن مالك ... ، الحديث. ورواه عبيد الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ كعب بن مالك سأل النبيَّ (ص) عن مملوكة ذبحت شاة بمروة، فأمره النبيُّ _ج بأكلها. ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري وصخر ابن جويرية جميعًا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وهو وَهْم عند أهل العلم، والحديث لنافع عن رجل من الأنصار، لا عن ابن عمر، والله الموفق للصواب» . اهـ.