للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلتُ لَهما: الوَهَمُ مِمّن هُوَ؟

قَالا: مِن شَريك.

١٩٩٢ - وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ خالدٌ (١) الوَاسِطيُّ (٢) ، وعبدُالله بنُ إدريسَ، عَنْ يزيدَ بْنِ أَبِي زيادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابن عباس، عن النبيِّ (ص) قَالَ: مَا (٣) مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ (٤)

العَمَلُ فِيه (٥) مِنْ أَيَّامِ العَشْرِ ... ، الحديثَ.


(١) قوله: «خالد» سقط من (ك) .
(٢) هو: خالد بن عبد الله، وروايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (١١/٨٢ رقم ١١١١٦) ، وأبو طاهر ابن أبي الصقر في "مشيخته" (٧٩) .
وأخرجه أحمد في "المسند" (١/٢٢٤ و٣٣٩ و٣٤٦ رقم ١٩٦٨ و٣١٣٩ و٣٢٢٨) ، والبخاري في "صحيحه" (٩٦٩) من طريق سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عباس.
(٣) قوله: «ما» سقط من (ك) .
(٤) قوله: «إليه» ليس في (ت) و (ك) .
هذا وقوله: «أعظم وأحب» يجوز فيهما الرفع نعتًا لـ «أيام» على الموضع؛ لأنها في موضع رفع على الابتداء، و «مِنْ» زائدةٌ، والتقدير: ما أيامٌ أعظمُ عِنْدَ اللَّهِ وَلا أحبُّ ... إلخ، ويجوز أيضًا فتحهما نعتًا لـ «أيام» على اللفظ. انظر "مرقاة المفاتيح" (٤/٤٩٢) .
(٥) كذا، وحقُّ الضمير أن يرجع إلى «أيَّام» فيقال: «فيها» أو «فيهنَّ» كما في مصادر التخريج، لكن يخرَّج ما في النسخ على لغة طيِّئ ولَخْم، والأصل: «فيها» ؛ لكن حُذِفَتِ الألفُ ونقلت فتحة الهاء إلى الساكن قبلها، فصارت «فِيَهْ» . انظر تفصيل هذه اللغة وشواهدها في التعليق على المسألة (٢٣٥) . أو يخرَّج على الحمل على المعنى؛ فـ «فيه» أي: في هذا الوقت المذكور. وانظر التعليق على المسألة (٢٧٠) .
وقوله: «العمل» : مرفوعٌ على أنَّه فاعل لأفعل التفضيل «أعظم» و «أحب» ، ولا يجوز عند النحاة أن يَرْفَعَ «أفعلُ التفضيلِ» فاعلاً ظاهرًا إلا في مسألة الكُحْلِ، ومنها هذا الحديث، ومسألةُ الكحل المشار إليها هي قولهم: «ما رأيتُ رجلاً أحسَنَ في عَيْنَيه الكُحْلُ مِنهُ في عَين زيد» . وانظر "كتاب سيبويه" (٢/٣٢) ، و"اللباب" للعكبري (١/٤٤٧) ، و"شواهد التوضيح" (ص١٧٦-١٧٧، بحث رقم ٤١) ، و"شرح قطر الندى" (ص٣١٤-٣١٥) ، و"شرح شذور الذهب" (ص٤٢١) ، و"شرح ألفية ابن مالك" (باب أفعل التفضيل) .

<<  <  ج: ص:  >  >>