(٢) روايته أخرجها الترمذي في "جامعه" (٢٠٥٠) ، وأبو يعلى في "مسنده" (٣٥٢٨) ، وابن حبان في "صحيحه" (٦٠٨٠) ، والحاكم في "المستدرك" (٣/١٨٧) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٩/٣٤٢) . وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" (١٠/٢٧) من طريق جرير بن حازم، عن معمر، به. (٣) الشَّوكة: داءٌ يكونُ منه حُمرةٌ تعلو الوجهَ والجسدَ. انظر "النهاية" (٢/٥١٠) . (٤) روايته على هذا الوجه أخرجها معمر في "جامعه" (١٩٥١٥/مصنف عبد الرزاق) عن الزهري، به. ومن طريق معمر أخرجه ابن سعد في "الطبقات" (٣/٦١١) . وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" (٣/٦١٠) من طريق صالح بن كيسان، والحاكم في "المستدرك" (٤/٢١٤) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (٢٤/٦١) من طريق يونس بن يزيد، وابن عبد البر أيضًا في "التمهيد" (٢٤/٦١) ، وفي "الاستذكار" (٢٧/٤٠) من طريق ابن جريج، ثلاثتهم عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بن سهل، به. (٥) هو: أسعد بن سهل بن حنيف، معدود في الصَّحابة، له رؤية ولم يسمع من النبيِّ (ص) . (٦) أخرج ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٥٩/٣٩٢) هذا الحديث من طريق العباس بن يزيد البحراني، عن يزيد ابن زُرَيْعٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عن أنس، ثم قال: «قال العباس: وهذا مما غلط فيه معمر بالبصرة؛ وذلك أنه لم يكن معه كتاب فغلط في هذا ... قال عبد الرزاق: فلما قدم علينا قال: إني قد غلطت بالبصرة في حديثين حدثتهم، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ أَنّ النبي (ص) كوى أسعد بن زرارة، وإنما حدثنا الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْن سهل، مرسل» . وقال الدارقطني في "العلل" (٤/٢٤ ب - ٢٥/أ) : «يرويه مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ حدَّث به بالبصرة، ووهم فيه، والصحيح: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بن سهل: أن النبي (ص) كوى أسعد بن زرارة» . وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (٢٤/٦٠) : «قد روي مسندًا من حديث ابن شهاب، عن أنس؛ إلا أنه لم يروه بهذا الإسناد عن ابن شهاب إلا معمر وحدَه، وهو عند أهل الحديث خطأ، يقولون: إنه مما أخطأ فيه معمر بالبصرة، ويقولون: إن الصَّواب في ذلك حديثُ ابن شهاب، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْن سهل بن حنيف» . وقال ابن رجب في "شرح علل الترمذي (٢/٦٠٣) : «مما اختلف فيه باليمن والبصرة حديث: أن النبي (ص) كَوَى أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ مِنَ الشوكة؛ رواه باليمن عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بن سهل مرسلاً، ورواه بالبصرة عن الزهري، عن أنس، والصَّواب المرسل» . وقوله: «مرسل» يجوز نصبه على الحال، ويجوز رفعه على أنه خبر ثان. انظر تعليقنا على المسألة رقم (٨٥) .