كتاب فتح الباري لابن رجب

كتاب الصلاة - ٤١- باب هل يقال: مسجد بني فلان - ج: 3 - ص: 153

وجه الاستدلال من هذا الحديث على ما بوبه: أن فيه إضافة المسجد إلى بني زريق، وهذا وإن كان من قول عبد الله بن عمر ليس مرفوعا، إلا أن تعريف المسجد بذلك يدل على اشتهاره بهذه الإضافة في زمن المسابقة، ولم يشتهر في زمن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بين المسلمين شيء إلا وهو غير ممتنع؛ لأنه لو كان محضورا لما أقر عليه، خصوصا الأسماء؛ فقد كان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يغير أسماء كثيرة يكرهها من أسماء الأماكن والآدميين، ولم يغير هذا الاسم للمسجد، فدل على جوازه.

ولقائل أن يقول: يجوز أن اشتهار المسجد بهذا الاسم لم يكن في عهد النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالكلية، فلا يبقى في الحديث دلالة، وهذا كما قال أنس في حديث الاستسقاء: دخل رجل المسجد من نحو دار القضاء، والنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يخطب، وقد قالوا: إنما عرفت تلك الدار بهذا الاسم بعد النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بزمن.

وأحسن من هذا: الاستدلال بقول النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في سواه)) - وقد خرجه البخاري في مواضع أخر -؛ فإن هذا تصريح من النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بإضافة المسجد إلى نفسه، وهو إضافة للمسجد إلى غير الله في التسمية، فدل على جواز إضافة المساجد إلى من بناها وعمرها. والله أعلم.

وسائر ما يتعلق بالحديث من ألفاضه المختلفة وتفسير غريبها، وما فيه من أحكام المسابقة ليس هذا موضعها، وله موضع أخر يأتي فيه - إن شاء الله تعالى.