كتاب فتح الباري لابن رجب

كتاب الآذان - ٦- باب ما يحقن بالأذان من الدماء - ج: 5 - ص: 238

وعن أحمد، أنه يجبر على الإسلام، ولا يقتل إن أباه.

وللشافعية - أيضا - وجهان فيما [إذا] أتى بالشهادتين على غير وجه الاستدعاء ولا الحكاية: هل يصير مسلماً، أم لا؟ وأصحهما: أنه يصير مسلماً -: حكاهما صاحب " شرح المهذب".

وإن لم يسمع في الدار أذان:

فإن كانت معروفة قبل ذلك بأنها دار حرب جاز ابتداؤهم بالقتل والسبي والنهب، هذا هو الذي دل عليه حديث أنس المخرج في هذا الباب.

وإن كانت معروفة بأنها دار إسلام، ولم يسمع فيها أذان، فهذا مسألة قتال أهل البلدة المسلمين إذا اتفقوا على ترك الأذان.

وهي مبنية على أن الأذان على أهل الأمصار والقرى: هل هو فرض كفاية، أو سنة مؤكدة؟

وفيه قولان:

أحدهما: أنه فرض كفاية، وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد، وقول داود، ووافقهم جماعات من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي.

وكذا قال عطاء ومجاهد وابن أبي ليلى والأوزاعي وأهل الظاهر: إن الأذان فرض.

وحكي عن هؤلاء كلهم أن الإقامة شرط لصحة الصلاة، فمن ترك الإقامة وصلى أعاد الصلاة.

وعن الأوزاعي: أنه يعيد في الوقت.

وقال عثمان بن كنانة من المالكية: يعيد إذا تركها عمداً.

وذهب الجمهور إلى أنه لا إعادة على من صلى بغير أذان ولا