كتاب فتح الباري لابن رجب

كتاب الجمعة - ١٨-باب المشي إلى الجمعة - ج: 8 - ص: 197

لأنه صار نداءً مشروعاً مسنوناً سنة الخلفاء الراشدين.

قال أصحابنا: ولو اقتصر عليه اجزأ، وسقط فرض الأذان.

وعند أصحاب الشافعي: يحرم البيع بمجرد الشروع في النداء الثاني بين يدي

الإمام، إذا كان قاطعاً عن السعي، فأما إن فعله وهو ماش في الطريق ولم يقف، أو هو قاعد في المسجد كره ولم يحرم.

وهذا بعيد، والتبايع في المسجد بعد الأذان يجتمع فيه نهيان؛ لزمانه ومكانه، فهو أولى بالتحريم.

المسألة الرابعة:

حكى عن الزهري: أن المسافر إذا سمع النداء للجمعة، فعليه أن يشهدها، وقد سبق ذكر ذلك عنه، وعن النخعي والأوزاعي وعن عطاءٍ: أن عليه شهودها، سمع الأذان أو لم يسمعه، وأن الجمهور على خلاف ذلك.

وهل للمسافر أن يبيع ويشتري بعد سماع النداء؟ فيهِ اختلاف بين أصحابنا، يرجع إلى أن من سقطت عنه الجمعة لعذر، كالمريض: هل لهُ أن يبيع بعد النداء، أم

لا؟ فيه روايتان عن أحمد.

وأما من ليس من أهل الجمعة بالكلية، كالمرأة، فلها البيع والشراء بغير خلاف، وكذا العبد، إذا قلنا: لا يجب عليه الجمعة.

خَّرج البخاري في هذا الباب ثلاثة أحاديث: