كتاب فتح الباري لابن رجب

[كتاب الاستسقاء] - ١٨- باب صلاة الاستسقاء ركعتين - ج: 9 - ص: 209

إذ لا حاجة إلى ذلك، ووقتها متسع.

ومن أصحابنا من حكى وجهاً آخر بجواز صلاتها في وقت النهي، إذا جوزنا فعل ذوات الأسباب فيه، وهو ضعيف.

وكذا قال الشافعي في ((الأم)) ، قال: إذا لم يصل للاستسقاء قبل الزوال يصلها بعد الظهر وقبل العصر.

ومراده: أنه لا يصلى بعد العصر في وقت النهي.

ولأصحابه في ذلك وجهان.

ومن أصحابه من قال: وقتها وقت صلاة العيد.

ومنهم من قال: أول وقتها وقت العيد، ويمتد إلى أن يصلى العصر.

وهذا موافق لنص الشافعي كما تقدم.

ومنهم من قال: الصحيح أنها لا تختص بوقت، بل يجوز وتصح في كل وقت من ليل ونهار، إلا أوقات الكراهة –على أصح الوجهين -؛ لأنها لا تختص بيوم ولا تختص بوقت كصلاة الإحرام والاستخارة.

وهذا مخالف لنص الشافعي، لما علم من سنة النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأصحابه في صلاة الاستسقاء؛ فإنهم كانوا يخرجون نهاراً لا ليلا، وجمع الناس لصلاة الاستسقاء ليلا مما يشق عليهم، وهو سبب لامتناع حضور أكثرهم، فلا يكون ذَلِكَ مشروعاً بالكلية.

وهذا بخلاف صلاة الإحرام والاستخارة، فإنه لا يشرع لهم الاجتماع، فلا يفوت بفعلهما ليلا شيء من مصالحهما.