كتاب فتح الباري لابن رجب

كتاب الصلاة - ٧- باب الصلاة في الجبة الشامية - ج: 2 - ص: 376

فأما ما لبسوه من ثيابهم، فاختلف العلماء في الصلاة فيه قبل غسله:

فمنهم: من رخص في ذلك. قال الحسن: لا بأس بالصلاة في رداء اليهودي والنصراني وهو قول الثوري، وأبي حنيفة، ورواية عن أحمد. قال الثوري: وغسلها أحب إلي.

ومنهم: من كره ذلك، من غير تحريم، وهو قول الشافعي، ورواية عن أحمد.

وكره أبو حنيفة وأصحابه ما ولي عوراتهم، كالإزار والسراويل. وقال الشافعي: أنا لذلك أشد كراهة.

وقالت طائفة: لا يصلى في شيء من ثيابهم حتى يغسل، وهو قول إسحاق، وحكي رواية عن أحمد، وهو قول مالك - أيضا -، وقال: إذا صلى فيه يعيد ما دام في الوقت.

وفرقت طائفة بين من تباح ذبيحته ومن لا تباح:

قال أحمد - في رواية حنبل - في الصلاة في ثوب اليهودي والنصراني: إذا لم يجد غيره غسله وصلى فيه، وثوب المجوسي لا يصلى فيه، فإن غسله وبالغ في غسله فأرجو؛ هؤلاء لا يجتنبون البول، واليهود والنصارى كأنهم اقرب إلى الطهارة من المجوس.

وفرقت طائفة بين ما يلي عوراتهم وما لا يلي العورات:

قال أحمد - في رواية حنبل -: لا بأس بالصلاة في ثوب اليهودي والنصراني، إلا ما يلي جلده، فأما إذا كان فوق ثيابه فلا بأس به.

وقال عَبْد الله بن أحمد: سمعت أبي قال: كل ثوب يلبسه يهودي أو