كتاب عقوبة الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات المنكرين

توضيحات لا بد منها - التوضيح الثاني ضوابط تنفيذ حد الردة - ص: 83

ويرى الشافعية ان المرتد ردة ظاهرة "إذا قُتِلَ قَبْل العرض على ولاة الأمر وقبل الاستتابة فلا يقتص من قاتله".

تجاوزات بعض الأفراد:

أما الشكوى من ظاهرة تجاوزات بعض الأفراد من الشباب في القيام بتنفيذ مل يرونه حداً واجباً فليست هذه مسئوليتهم وحدهم، لإن ولاة الأمر لا يقومون بواجبهم في إقامة أي حد من الحدود، وهذا يحمل بعض الأفراد من عامة الناس على الإقدام بتنفيذ ما يدخل في تنفيذ دائرة الحدود. ولو أن دستور البلاد وقانون العقوبات احترما هذا الواجب، وقام ورة الأمر بتحقيق الدعاوي وتقديمها للقضاء وتفذوا أحكام القضاء النهائية لما جرؤ فرد عادي على أن يتدخل بنفسه في هذه الشئون "السلطانية" فقصور الدساتير وقوانين التجريم والعقاب هو السبب الأول في هذه التجاوزات. وعسى أن يكون لنا فيما حدث واعظ فنطبق الحدود الشرعية في كل المجرمين والمفسدين، سواء أكانوا محجرمي أموال أو عرض أو دين أو بغاة. وقد دلت التجارب محلياً وعالمياً أن التراخي في ردع الإجرام والمجرمين هو المسئول عن كثرة الفساد في الأرض، وفشوا الجريمة فيها جيلاً بعد جيل.