كتاب عقوبة الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات المنكرين

توضيحات لا بد منها - التوضيح الثالث قتل المرتد لا يصادر حرية الاعتقاد في الإسلام - ص: 88

ومن سمات عالمية الإسلام بعد كفالة حرية الاعتقاد أنه أرجأ الفصل بين الطوائف الدينية إلى يوم القيامة، ونهى الناس عن الجدل في العقيدة في هذه الحياة إلا بالتي هي أحسن، لإنه يؤدي إلى نشوب الفتن الدينية، وهي أخطر أنواع الفتن على الإطلاق وإذا أرخى لها العنان دمَّرت الحياة تدميراً.

من أجل ذلك قل جل في علاه:

{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ} (الحج: ١٧) .

ومن حكمة الحكيم سبحانه، ومن عظمة التشريع الإسلامي أن الله تعالى لما نهى البشرية عن الجدل الديني، وأرجأ الفصل بين الطوائف الدينية إلى يوم القيامة، وجعل الحكم في الخلاف بينهم من اختصاصه هو وحده. وجه البشرية كلها بكل طوائفها إلى أن يتسابقوا في الخيرات، وأن يعمل كل على شاكلته ليملأ الفراغ الضخم في الحياة بالعمل النافع لا الضار، وفي ذلك جاء قوله تعالى:

{وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (البقرة: ١٤٨) .