(٢) راجع: المغني (١٣/ ٢٤٥)، تفسير القرطبي (٨/ ٧٢)، المحلى (٤/ ٢٤٤)، أحكام أهل الذمة لابن القيم (١/ ٣٩٩)، العذب النمير (٥/ ٢١٣٠، ٢٢٣٨ - ٢٢٤٢)، السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني -رحم الله الجميع- (٣/ ١٢٥). (٣) هكذا بالأصل، وفي (أ): (الكل)، وهي مذكورة في نص سؤال الشيخ محمد الأمين بن محمد الخضر رحمه الله: "الحل"، ويوهم رسمها كذلك: "الكل". ولعل الشيخ -رحمه الله- يريد (الحرم) بدليل أن الذي ورد عن عطاء حول هذا المعنى أخرجه عبد الرزاق (٩٩٨٠، ٩٩٨١، ١٩٣٥٦)، وابن جرير في تفسيره (١١/ ٣٩٨)، وابن أبي حاتم (٦/ ١٧٧٦)، والنحاس في ناسخه (ص ٤٩٧)، من طريق ابن جريج، وفيه أنه قال: "الحرم كله قبلة ومسجد، قال: {فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ} لم يعن المسجد وحده، إنما عنى مكة الحرم"، وقال عطاء في قوله تعالى: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} "الحرم كله" كما في المصنف لعبد الرزاق (٥/ ١٥١)، وبنحو هذا جاء عن عمرو بن دينار؛ أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٥٢)، والنحاس في ناسخه (ص ٤٩٧)، وورد أيضًا عن ابن عباس، ومجاهد وغيرهما، راجع: أخبار مكة للأزرقي (٢/ ١٠٦، ١٣٨، ١٣٩)، والفاكهي (٣/ ٣٦٥)، والدر المنثور (٤/ ٦٣١) -رحم الله الجميع-. (٤) ادعى ابن حزم في المحلى (٧/ ١٤٨) الإجماع على أن المراد بالمسجد الحرام في قوله تعالى {فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ} الحرم كله، وسيأتي بيانه. (٥) راجع: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ١٣٩)، جواهر الإكليل (١/ ٢٣، ٢٦٧)، مواهب الجليل (٣/ ٢٨١)، أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٣٣ - ١٠٧). (٦) وهو مروي عن الإمام أحمد -رحمه الله-، راجع المغني (٨/ ٥٣٢)، الآداب الشرعية لابن مفلح (٣/ ٤٠٦، ٤٠٧)، الإنصاف (٤/ ٣٣٩)، إعلام الساجد للزركشي (٣١٨ - ٣٢٠)، تفسير القرطبي (٢/ ٧٨). (٧) في (أ): (واستدل)، بحذف ولو الجماعة. (٨) يريد -رحمه الله- قوله تعالى: {فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ... } الآية [التوبة: ٢٨]. (٩) في (أ): (يقتضي)، بالياء. (١٠) زاد في (أ): (بقوله). (١١) معنى البيت: أي أن العلة يجوز أن تخصص أصلها الذي استنبطت منه، وتعممه على الظاهر من مذهب مالك، انظر: نثر الورود (ص ٤٧٣). (١٢) الإيماء هو: اقتران الوصفِ (أو نظيرِه) بالحكم (أو نظيره على وجه)، انظر: نثر الورود (ص ٤٨٠). (١٣) في (أ): (قربان المسجد). (١٤) هذا التفسير مروي بنحو هذا اللفظ عن قتادة -رحمه الله-، أنه قال: هم النصارى، فلا يدخلون إلا مسارقة، إن قدر عليهم عوقبوا، أخرجه عبد الرزاق (١/ ٥٦)، وابن أبي حاتم (١/ ٢١١)، والطبري (٢/ ٤٤٦، ٤٤٧)، وإسناده صحيح. (١٥) في (أ): (هذه)، ولمعرفة الأقوال الأخرى راجع: تفسير الطبري (٢/ ٤٤٢ - ٤٤٧)، وأضواء البيان (١/ ٧٢، ٧٣). (١٦) راجع: تفسير الطبري (٢/ ٤٤٦، ٤٤٧).