كتاب النكت العلمية على الروضة الندية

الطهارة - رابعا: باب الوضوء - ص: 73

٦٧ - قال الْمُصَنِّف (١):

"ونوم المضطجع؛ وجهه: أَن الأَحاديث الواردةَ بانتقاض الوضوء بالنَّوم -كحديث: "مَن نام؛ فليتوضأْ"- مقيّدة بما ورد أَن النّوم الَّذي ينتقض به الوضوء هو نوم المضطجع.

وقد روي من طرق متعدّدة، والمقال الَّذي فيها ينجبر بكثرة طرقها، وبذلك يكون الجمع بين الأَدلّة المختلفة".

قال الفقير إلى عفو ربِّه: قال أَبو عبد الرَّحمن (*) -محقّق الزّمان-: "هذه الدّعوى باطلة؛ فإنَّ شرط انجبار الحديث بكثرة الطّرق: أَنْ لا يكون فيها متَّهم، أَو متروك؛ كما بينه النّووي وغيره في مصطلح الحديث.

ويدلّك على ذلك: أَنَّه كم من حديث له من الطّرق أَكثرُ من هذا بكثير، ومع ذلك؛ فقد ظَلُّوا يحكمون عليها بالضّعف؟!! وهذا الحديث لا يوجد فيه هذا الشّرطُ، على قلّتها -أَعني: طرقَه-؛ وهي ثلاثة:

الأوّل: حديث ابن عبَّاس، وله أَربع -بل خمس- علل؛ بيّنّاها في "الأحَاديث الضَّعيفة" التي جرّدناها من "سنن أَبي داود" رقم (٢٦).

الثَّاني: حديث عمرو بن شعيب، عن أَبيه، عن جدّه، قال الشوكاني في "النيل" (١/ ١٧٠): "وفيه مهدي بن هلال، وهو متّهم بوضع الحديث، ومن رواية عمر بن هارون البلخي، وهو متروك، ومن رواية مقاتل بن سليمان، وهو متّهم".

الثالث: حديث حذيفة: أَخرجه البيهقي (١/ ١٢٠)، وقال: "ينفرد به بحر بن كنيزٍ السقاء، وهو ضعيف لا يحتجّ بروايته".

فمثل هذه الطرق لا ينجبر بها الحديث؛ بل تزيده وهنًا على وهن" (٢).

---

(١) (١/ ١٧٠).
(*) الشَّيخ الألباني.
(٢) "التعليقات الرّضيّة على الرّوضة النّدية" (١/ ١٧٠).