كتاب اشتقاق أسماء الله

باب ذكر امتناع بعض وكل في حال الإفراد من أن ينعتا أو ينعت بهما وذكر علة استحالة استعمال البعض والكل معرفين بالألف واللام إلا مجازا - ص: 266

ثم قال: «ولا يجوز لك أن تقول: «بكل الصالحين» ولا «ببعض الصالحين» فمثل لك نعتهما لو جاز أن ينعتا بما فيه الألف واللام لأنهما معرفتان، فلو نعتا لنعتا بما فيه الألف واللام أو ما جرى مجراه.

ثم قال: قبح ذلك حين حذفوا ما أضافوا إليه لأن أصله عنده أن يقال: مررت بكلهم أو ببعضهم فيستعملان مضافين لأنه لا يعقل معناهما إلا بما يضافان إليه لأن كلا وبعضًا متعلقان بغيرهما مما يضافان إليه.

قال: لأنه مخالف لما يضاف إليه يعني أن المضاف لا يفصل من المضاف إليه لأنه تبطل فائدة الإضافة إلا على أحد الوجهين، إما بالاستغناء عن فائدة الإضافة كقولك: «هذا غلام زيد» ثم تقول: «هذا غلام» إذا لم ترد إضافته ولا تعريفه أو يكون مضاف يتعلق بالمضاف إليه ويقل إفراده منه فيفصل، ويدل في حال إفراده على ما كان يدل عليه مضافًا كقولك: «جئت قبلك وبعدك» و «أول الناس» تقول: «جئت قبل وبعد وأول» فتفصله من المضاف إليه وتبينه لعلم المخاطب فيكون في حال إفراده دالاً على ما كان يدل عليه [مضافًا] لعلم المخاطب وعلى ذلك فصلته، ولذلك بنيته لتعريفه، فإن نكرته أعربته فقلت: «جئت قبلاً وبعدًا»، وكما قرئ {لله الأمر من قبل ومن بعد} على البناء، وقرأ بعضهم «من قبل ومن بعد» على التنكير».

قال سيبويه: فخالفت «كل» و «بعض» المضاف لأنهما لم يجئا مضافين على استحقاقهما وحين فصلا من الإضافة بنيا كما يبنى «قبل» و «بعد» و «أول»، وما أشبه ذلك إذا أريد به التعريف فقد أريد بكل وببعض التعريف ومعنى الإضافة فلم يبنيا فهذا شذوذهما ومخالفتهما للمضاف، ولم ينكرا حين لم يضافا فيكون تنوينهما دليلاً على تنكيرهما، والدليل على تعريفهما نصب العرب خبرهما، فهذه العلة المانعة لكل وبعض