كتاب معركة النص

سؤال السيادة. . والإجابات المتعثرة - ج: 2 - ص: 90

حتى إن كان الحكم شرعيًا مقطوعًا به:

(فإن إيمان المؤمن بوجوب أمر ديني عليه لا يعطيه الحق بفرضه على الآخرين، فهو مكلف به دينًا، وذلك لا يكفي لجعله قانونًا عامًا في المجتمع، بل عليه أن يحاول إقناع الآخرين به حتى يتبناه المجتمع بالطرق الديمقراطية) (١).

فلا نقول إن الشريعة قيد على سلطة الأمة، بل إن الأمة لها مطلق التشريع وهي لن تخالف الشريعة!

(لا حرج علينا لو قلنا إن الإسلام ديمقراطي وإن الشعب المسلم هو مصدر السلطات جميعًا وهو يغير القوانين ويسنها حسب ما يوحي إليه عقله، وكل ما لم يسوغه عقله يضرب به عرض الحائط ويخرجه من الدستور إخراجًا؛ لأن العقل المسلم لا يمكن أن يحيد عن شرع اللَّه، ومن حاد عقله عن ذلك فهو ليس بمسلم وليس بداخل في الشعب) (٢).

فالحكم بالشريعة هو من حكم الشعب لأنها دين الشعب!

(إن الحكم الذي يكون قولًا وفعلًا متجسد العدل هو حكم الشعب، والشرع الذي يكون قولًا وفعلًا شرع العدل هو شرع الشعب، وتتجلى سيادة الشعب أول ما تتجلى في حقه في اختيار نظام حكمه، وحقه في التشريع لهذا النظام، وحقه في اختيار حكامه، وحقه في المشاركة في الحكم) (٣).

(فهي التي تؤمن بأن ما يصدر عن اللَّه هو الحق وما هو عن غير اللَّه فبالشورى التي هي الحق أيضًا) (٤).

---

(١) الدين والسياسة تمييز لا فضل لسعد الدين العثماني، ٤٠ - ٤١.
(٢) معالم الدستور الإسلامي لأحمد صفي الدين عوض، ٦١.
(٣) إسلام الحرية لا إسلام العبودية لحسن صعب، ٧٨.
(٤) سيادة الأمة وموقف الإسلام منها لعبد الكريم العواملة، ٥٣٦.