كتاب جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى

رأي العلامة الألباني في تعدد الجماعات والتعاون فيما بينها - الفصل من الجماعات - ج: 2 - ص: 475

[الفصل من الجماعات]

السائل: إن بعض الجماعات الإسلامية التي تتخذ منهجها منهج السلف، قد يكون بعض المنتمين إليها قد أخطأ ووقع في خلاف فقهي أو في تقديم الدعوة وبعد ذلك فُصِل لاختلافه مع أميرهم أو رئيسهم، فهل هذا الفصل يبعده عن أصله في منهجه؟

الشيخ: أما ما أسمعه الآن في هذا السؤال من أن يُفصَل المسلم عن الجماعة والجماعة السلفية لمجرد أنه أخطأ في مسألة أو في أخرى فما أرى هذا إلاّ من عدوى الأحزاب الأخرى.

هذا الفصل هو من نظام بعض الأحزاب الإسلامية التي لا تتبنّى المنهج السلفي منهجًا في الفقه والفهم للإسلام، وإنما هو حزبٌ يغلب عليه ما يغلب على الأحزاب الأخرى من التكتّل فالتجمع على أساس دولة مصغرة من خرج عن طاعة رئيسها أُنذِر أولاً وثانيًا وثالثًا ربما ثم حُكم بفصلهِ، مثل هذا لا يجوز أن يتبناه جماعة ينتمون بحقٍ إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وعلى منهج السلف الصالح.

فنحن نعلم جميعًا أنَّ سلفنا الصالح وعلى رأسهم أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قد كانوا مختلفين في بعض المسائل، ولم يكن مثل هذا الاختلاف أولاً سببًا لإيجاد شيء من الفرقة بينهم، خلافًا لاختلاف الخلف فقد صاروا بسبب اختلافهم مذاهب شتى وطرائق قددا، حتى لم يَعُد الكثيرون منهم يرون جواز الصلاة وراء من