وأمَّا المعارضة فِي الفرع: ذكر ما يمتنع معه ثبوت الحكم إما بنص أَوْ إجماع فِيهِ وإما بإبداء مانع للحكم أَوْ لسببه. انظر: العدة لأبي يعلى (٥/ ١٥١٣) وقسمها القاضي إِلَى أربعة أقسام، فِي حكام الفصول للباجي (٢/ ٢٢٢)، وروضة الناظر لابن قدامة (٢/ ٣١٨)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥٢٧)، وشرح العضد الإيجي (٢/ ٢٧٠)، والتحبير للمرداوي (٧/ ٣٦٦٢)، وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٣٣٦)، ومقبول المنقول لابن المبرد ص ٢٢٦.(٢) عرفه الطوفي وابن اللحام: تقديم أحد طرفي الحكم لاختصاصه بقوة فِي الدلالة، وَقَالَ ابن مفلح: اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها، وهو تعريف ابن الحاجب. انظر: العدة لأبي يعلى (٣/ ١٠١٩)، التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٢٢٦)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٦٧٦)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٥٨١)، مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص ١٦٨.(٣) هذا مرتبط بأول الرسالة عند ذكر تعريف الندب أَو السنة ص ٢٠، لذلك كَانَ حقه التقديم والله أعلم، والمقصود المعاني مترادفة. انظر: العدة لأبي يعلى (٢/ ٣٨٣)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (١/ ٣٥٤)، والتحبير للمرداوي (٢/ ٩٧٩)، وشرح الكوكب لابن النجار (١/ ٤٠٣).(٤) وهو تعريف القاضي والكلوذاني. انظر: العدة لأبي يعلى (١/ ١٨٣)، والتمهيد لأبي =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute