كتاب قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

[معاهدة الكفار ومهادنتهم] - ص: 143

وَأَمَّا العُقُودُ اللَّازِمَة: هَلْ يَجُوزُ فَسْخُهَا بِمُجَرَّدِ خَوفِ الخِيَانَةِ؟ هَذَا فِيهِ قَولَان، وَالَأظْهَرُ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ (١)؛ لَأنَّ سُورَةَ بَرَاءَة تُوجِبُ الوَفَاء (٢).

---

(١) قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى (٤/ ٦١٣): (باب الهدنة: ويجوز عقدها مطلقًا ومؤقتًا، والمؤقت لازم من الطرفين يجب الوفاء به ما لم ينقضه العدو، ولا ينقض بمجرد خوف الخيانة في أظهر قولي العلماء، وأما المطلق فهو عقد جائز يعمل الإمام فيه بالمصلحة).
(٢) قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة (٢/ ٨٩٢): (فإذا علم أن المعاهدين يتناول النوعين، وأن الله أمر بنبذ العهد الذي ليس بعقد لازم، وأمر بالوفاء بالعهد اللازم كان في هذا إقرار للقرآن على ما دل عليه، ووافقته عليه السنة، وأصول الشرع، ومصالح الإسلام، والله المستعان).