كتاب قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

[الجزية: تعريفها، المراد بها، مقدارها] - [سبب وضع الجزية] - ص: 219

وَعُقُوْبَتُهُمْ عَلَى الكُفْرِ لَمْ تَزُلْ (١) بِشَيءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَلَا زَالَ عَنْهُمْ قُبْحَ مَا ارْتَكَبُوهُ مِنَ الكُفْرِ.

وَالحَمْدُ للهِ وَحْدَهُ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مَنْ لا نَبِيَّ بَعْدَهُ (٢).

---

= أهل الكتاب وهو من حكمة إبقائهم بالجزية). وقال أيضًا في الموضع السابق (١٢/ ١٧): ) ولهذا لما كان ما يقال له إلا ما قد قيل للرسل من قبله أمره الله سبحانه باستشهاد أهل الكتاب على مثل ما جاء به، وهذا من بعض حكمة إقرارهم بالجزية). وقال أيضًا في الموضع السابق (١٦/ ٢١٤): (وقد استشهد الله بأهل الكتاب في غير موضع ... فإذا أشهد أهل الكتاب على مثل قول المسلمين كان هذا حجة ودليلًا، وهو من حكمة إقرارهم بالجزية).
(١) في المطبوعة: (يزل).
(٢) في المطبوعة: (والحمد لله، والصلاة والسلام على من نبي بعده)، وكتب بعد ذلك في هامش الأصل ما نصه: (بقلم الفقير إلى عفو ربه ومغفرته محمد السليمان العبد العزيز البسام غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين آمين في ٨ صفر ١٣٦٣ هجرية، بلغ مقابلة وتصحيحًا حسب الإمكان، ونرجو من الله المثوبة، وتم نقلها في يوم الجمعة ٢٩ صفر سنة ١٣٦٥ هـ)، وكتب بعد ذلك في المطبوعة ما نصه: (بقل أحقر الورى القاطن في أم القرى، المسمى بمصطفى الفاروقي =