كتاب إيضاح المحصول من برهان الأصول

فصل: أحكام المكلف - ص: 76

لا يسلب الفعل حكم (... ار) فيستوي السؤالان، ويصح تكلف المكره قتل من أكره على قتله، ويصح نهيه عن قتل من أكره على قتله، لأنه في (...) أن يقال أن الإكراه يلحق الفعل بالأفعال الطبيعية والأمور الضرورية، فيستوي أيضًا على هذا السؤالان (...) يصح أن يؤمر به، لأنه يؤمر حينئذ بفعل ضروري، وهذا لا يصح عندكم، كما لا يصح أن يؤمر الإنسان بهضم (...) على قتل رجل، فلا يصح أن ينهي عن قتله، كما لا يصح أن ينهي عن الأفعال الضرورية، ولا يصح (...) طعامه.

وعجبا لأبي المعالي كيف أطلق في هذا الإلزام ما أطلقه في القاضي وهو (...) الخصم، ولا خلاف بين النظار أن المناقضة تكون على أصل صاحب المذهب وهو (...) أن يتفقا على نقل الكلام إلى صحة مذهب المخالف، وهو قد علم أن القاضي لا يشترط (...) التكليف ولا يمنع تكليف ما لا يطاق، ولا خفاء عن جواز هذا الإلزام لازم (عد ...) اشترطوه في هذا التكليف، أفيحسن أن يطلق مثل هذا القول، ولامناقضة على (...) أن القاضي يضطرهم إلى أن تكون المناقضة صحيحة على أصلهم لأن نكتتهم التي عولوا [عليها] (...) إلى الطبيعة ولا شك أنهم يمنعون تعلق التكليف بالطبيعات الضروريات (فع ...) ويعلم صحة [ما اعتذ] رنا عن القاضي به، وبيناه.

وقد اندرج في كلامنا العذر عن أبي المعالي (...) كالأقد، ولكنه أساء في إطلاق ما أطلق على القاضي [وهذا] واضح لمن تدبره.