كتاب حقيقة المثل الأعلى وآثاره

المطلب الثاني قياس الأولى - تطبيق قياس الأولى - ص: 117

ب - أن العلو ضده السفل، وهو نقص يتنزه عنه المخلوق، ويوصف به المعيب من المخلوقات، فالخالق أحق بالنزاهة عنه، وعدم الاتصاف به (١).

ج - أن القول بالحلول يعني أن يكون الرب في كل مكان بما في ذلك الأماكن التي يتنزه عنها المخلوق فيكون تنزه الرب عنها من باب أولى، ولهذا وصف نفسه بالقداسة والطهارة! (٢).

د - أن المخلوق يمكنه الإحاطة بما في يده دون محايثة فإمكان ذلك في حق الخالق أولى. يقول الإمام أحمد: "لو أن رجلا كان في يديه قدح من قوارير صاف، وفيه شراب صاف، كان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم في القدح، فالله وله المثل الأعلى قد أحاط بجميع خلقه من غير أن يكون في شيء من خلقه" (٣).

هـ - أن المخلوق يعلم تفصيل مصنوعاته دون محايثة لها، فالخالق لكل شيء أولى بأن يعلم مخلوقاته، وهو مستو على عرشه، بائن من خلقه. يقول الإمام أحمد: "لو أن رجلا بنى دارا بجميع مرافقها، ثم أغلق بابها، وخرج منها، كان ابن آدم لا يخفى عليه كم بيت في داره، وكم سعة كل بيت من غير أن يكون صاحب الدار في جوف الدار، فالله وله

---

(١) انظر: الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد بن حنبل ص٩٣ (ضمن سلسلة عقائد السلف)، نقض التأسيس لابن تيمية ٢/ ٥٤٣، الرسالة التدمرية ص٢٥٦، فتح رب البرية لابن عثيمين ص٢١.
(٢) انظر: أساس التقديس ٢/ ٥٣٧.
(٣) الرد على الزنادقة والجهمية ص٩٤.