كتاب سنة الترك ودلالتها على الأحكام الشرعية

الخاتمة - سابعا - ص: 101

تواطأ النبي - صلى الله عليه وسلم - وسلف الأمة من بعده على ترك عبادة فهذا دليل قاطع على أنها بدعة.

سابعًا: يشترك في ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى يكون حُجَّة شرطان: أولهما: أن يترك - صلى الله عليه وسلم - فعل أمر من الأمور مع وجود السبب المقتضي لهذا الفعل في عهده - صلى الله عليه وسلم - وثانيهما: أن يترك - صلى الله عليه وسلم - فعل هذا الأمر مع انتفاء الموانع.

ثامنًا: تتنوع الأدلة الدالة على حُجِّية سُنَّة التَّرك إلى أنواع ثلاثة:

الأدلة الدالة على حُجَّية أفعاله - صلى الله عليه وسلم -.

ما ورد عن الصحابة - رضي الله عنهم - وعن أئمة العلم والدين من الاحتجاج بسُنَّة التَّرك والعمل بها في غير موضع.

أن عدم الاحتجاج بسُنَّة التَّرك يلزم منه الوقوع في مفاسد شرعية، فمن ذلك، القول بعدم قيام الرسول بواجب التبليغ، أو القول بضياع بعض الدين، إضافة إلى فتح باب الابتداع والإحداث في الدين عامة، وفي باب العبادات خاصة دون قيد ولا شرط.

تاسعًا: من الآثار التطبيقية للاحتجاج بالسُّنَّة التَّركية:

١ - أنَّ سُنَّة التَّرك دليل خاص يُقدم على كل عموم.

٢ - أن سُنَّة التَّرك من الطرق التي تعرف بها مقاصد الشريعة.