كتاب صحة نقل الإجماع عند شيخ الإسلام في حرمة الطواف بغير البيت الحرام

فصل في نقل ما حكاه ابن تيمية رحمه الله من الإجماع حول حرمة الطواف بالقبر، وعدم مشروعية الاستلام والتقبيل للقبر النبوي - ص: 5

• وقال كما في جامع المسائل ط عالم الفوائد- المجموعة السابعة (ص ٤١٦، ٤١٧)

فليس في بيت المقدس بل ولا في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - عبادة يختصّ بها، بل العبادات المشروعة فيهما مشروعة في سائر المساجد، كالصلاة والاعتكاف والذِّكر والدعاء والقراءة ونحو ذلك. وهذا بخلاف المسجد الحرام، فإنه مشروعٌ فيه ما لا يُشْرع في غيره؛ وهو الطواف به، واستلام ركنيه اليمانيين، وتقبيل الحجر الأسود الذي فيه. فإن ذلك عبادةٌ تختصّ بالمسجد الحرام باتفاق المسلمين، ولا يُشرَع في غيره من المساجد لا طواف ولا استلام شيء من الأشياء. فليس في بيت المقدس ما يُطاف به لا الصخرة ولا غيرها، بل وكذلك مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس فيه ما يُقَبَّل ويُستَلَم، لا الحجرة النبوية -على ساكنها أفضل الصلاة والسلام- ولا غير ذلك.

وهذا كلّه متفق عليه بين أئمة المسلمين، ليس منهم من استحبّ ببيت المقدس أو بغير المسجد الحرام من المساجد لا طوافًا ولا تقبيلًا ولا استلامًا ونحو ذلك، ولا فَعَل شيئًا من ذلك رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ولا أئمة الأمة ولا من يُقتدى به من السلف، بل من اتخذ الطوافَ بالصخرة عبادةً أو بغير البيت فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قُتِل.

• وقال رحمه الله كما في مختصر الفتاوى المصرية للبعلي (ص: ١٩٣، ١٩٤):

ولهذا اتفق المسلمون على أن من زار قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أو غيره من أهل البيت وغيرهم أنه لا يتمسح به ولا يقبل، بل ليس شيء يشرع تقبيله إلا الحجر الأسود، وقد ثبت أن عمر رضي الله عنه قال فيه: إنك حجر لا تنفع ولا تضر

ولكن تنازع الفقهاءُ في وضع اليد على منبر النبي - صلى الله عليه وسلم - لما كان موجودا فكرهه مالك وغيره، وأما التمسح بقبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وتقبيله فكلهم نهى عنه أشدَّ النهي، وذلك أنهم علموا ما قصده من حسم مادة الشرك وتحقيق التوحيد لله وحده.

• وقال رحمه الله كما في مختصر الفتاوى المصرية (ص: ٢٩٨)

ولا يشرع الطواف بغير البيت من سائر الأرض باتفاق المسلمين، ومن اتخذ ذلك قربة عرف فإن أصر قتل بالاتفاق.

وأنبه إلى أنني صححت نص مختصر الفتاوى المصرية للبعلي في الموضعين السابقين من نسخته التي بخطه، وقد أرفقتهما.

هذه هي نصوص ابن تيمية رحمه الله في حكاية الإجماع حول المسألتين، وفيها الإجماع على حرمة الطواف بغير البيت المحرم، وعدم مشروعية الاستلام والتمسح بالقبر.

وبقي نصان مهمان يحسن إيرادهما معا.