كتاب صلة التكملة لوفيات النقلة

مقدمة التحقيق - طبعة الكندري - ج: 1 - ص: 28

أما اليوم، فإننا، والألم يعتصر قلوبنا، نجد امتهانا لهذا التراث، حين يتصدّى له من لا خبرة له به، وليس هناك من حسيب ولا رقيب، وكثير من دور النشر التجارية تنشر كلّ ما يرد إليها حين لا يكلّفها الأمر أعباء مالية ثقيلة.

إنّ موضوع نشر كتب التراث بحاجة إلى حماية حقيقيّة تسعى إلى وقف تشويهه والاجتراء عليه. ولا بدّ من وقفة مسؤولة يقودها العلماء وتتبناها الأكاديميّات المؤهّلة والجامعات، فتقصر هذا العمل على أهل الخبرة والإتقان، فلا يسمح بنشر الأعمال الرديئة أو غير الحائزة على الشروط المطلوبة، وذلك بالاتفاقيّات الملزمة، والعقوبات الرادعة لدور النّشر غير الملتزمة. ثم لا بدّ من إقامة اللّجان المتخصّصة من أهل العلم والمعرفة في كلّ علم وفنّ لفحص ما يراد طبعه ليسمح به، وأن لا يقتصر الأمر على دوائر المطبوعات التي لا يهمّها سوى أن لا يكون في الكتاب مسّ بسياسة هذا البلد أو ذاك، أو إساءة إلى فئة أو طائفة معيّنة، وما دون ذلك فهو مسموح مباح لا رقيب عليه!

وأعود الآن إلى طبعة السيّد الكندري لأبيّن قصورها في محاور رئيسة، وإخفاق من تصدّى لها لتحقيق أبسط شروط التحقيق العلميّ، من غير تعسّف أو ظلم، فأقول:

أولا: ضعف السيّد (المحقّق) في العربية التي تؤهّله لمثل هذا العمل، فهو يخطئ فيما لا يخطئ فيه المبتدئون، من نحو قوله، وهو يكتب مقدّمة لهذا الكتاب: «على يد الحافظ أبو سليمان» (ص ٩ س ٢٢)، و «في ترجمة المحدّث أبو محمد عبد الوهاب» (ص ١٠ س ٢٢)، و «يقول عن الحافظ أبو جعفر» (ص ١٠ س ٢٤)، و «عند ذكر شيخه القاضي أبو حفص» (ص ١٠ س ٢٦)، و «عند ما يترجم لشيخه أبو الفرج عبد اللطيف» (ص ١١ س ٣)، و «تلقّيت مكالمة لطيفة من الأستاذ الكريم والأخ الفاضل أبو عايض» ومن نحو ما جاء في ص ٦١: وسمع من. . . والأخوان أبي الفضل سليمان وأبي الحسن. . . إلخ. فضلا عن سوء قراءته لنصّ الكتاب، مما أوقعه في مئات الأخطاء التي سنأتي على نماذج منها.