كتاب السيف المسلول على من سب الرسول

الباب الأول: في حكم الساب من المسلمين - الفصل الثاني: في توبته واستتابته - ص: 161

[الفصل الثاني: في توبته واستتابته]

وفيه مسألتان، إحداهما: في قبول توبته، والثانية: في استتابته.

[المسألة الأولى: في قبوله توبته]

ولا خلاف أن توبته لا تكون بغير الإسلام، وحيث أطلقنا توبته فالمراد بها إذا أسلم.

وقد اختلف العلماء في قبولها مع اتفاقهم أو أكثرهم على قبول توبة المرتد غير الزنديق،/ وقد قدمنا عن القاضي عياض أن مشهور مذهب مالك وأصحابه وقول السلف وجمهور العلماء أنه لا تقبل توبته وأنه يقتل حدًا. قال: وحكمه حكم الزنديق ومسر الكفر في هذا القول، سواء أكانت توبته بعد القدرة والشهادة على قوله أما جاء تائبًا من قبل نفسه، لأنه حد وجب لا تسقطه التوبة، كسائر الحدود.