والعبارة واضحة، فهي تفيد أن صاحب الرسالة جمع فيها الشواهد الشعرية التي وردت في كتاب"الطريقة الرضوية". وهو كتاب معروف، في الخلاف، من تأليف رضي الدين أبي الحسن المؤيد بن محمد بن علي الطوسي النيسابوري الحنفي (٥٢٤ - ٦١٧ هـ) وهو في ثلاث مجلدات، كما قال صاحب كشف الظنون (١١١٣).
وهكذا جاء في آخر الرسالة الأولي:"تمّت الأشعار الشواهد في التفسير الموضّح الحدادي"(كذا). وهذه الخاتمة - كما ترى _ مثل خاتمة الرسالة السابقة، فكما جرّد المؤلّف في تلك شواهد الطريقة الطريقة الرضوية ذات المجلدات الثلاث في ثلاث ورقات، جرّد في شواهد كتاب الموضّح في ثلاث عشرة ورقة.
وجرى المؤلّف في الرسالتين على سنن واحد: فهما خاليتان من المقدمة, ولا يشير المؤلّف إلي أبواب الطريقة الرضوية أو فصولها ومباحثها في الرسالة الثانية، ولا إلي السور والآيات في الرسالة الأولي. وإنّما يلتقط المسألة النحوية أو التفسير اللغوي الذي استشهد عليه المؤلّف، ثمّ يسوق الشاهد. وإليكم بداية الرسالة الثانية:
"التقديم والتأخير جائز في كلام العرب. قال الشاعر:
إني إذا ما كلب قوم فغرا ... ألقمت فاه فاتقاني الحجرا
أي ألقمت فاه حجرًا
- أراد بالكسب المكسوب. قال الشاعر:
إذا كانت الأموال اكتساب معشر ... فمالي من كسب سوي المجد والفخر"
(كذا في المخطوط، ولعلّ الصواب في صدر البيت: كسب معاشرٍ) فلا يعرف من هذا السياق المبحث الذي أورد فيه مؤلّف الطريقة الشاهدين.