كتاب بحوث ومقالات في اللغة والأدب وتقويم النصوص (مقالات محمد أجمل الإصلاحي)

(٩) حول كتاب "المجموع اللفيف" للقاضي أمين الدولة - ص: 375

الكتاب، والواقع أن ناسخهما واحد، إذ لا فرق بين خطها وخطه.

وقد ذكر المؤلف في (ص ٣٣٥) بيتين، ثم قال: "وقد تقدم إثبات هذين البيتين في الكراسة الثانية عشر (كذا) من هذا الجزء". وقال المحقق في تعليقه: "انظر الصفحة ٧٧ ظ".

واكتفى بذلك، ولو وقف عند النص قليلًا لتبين له أن النسخة التي بين يديه ليست نسخة المؤلف.

وبيان ذلك أن هذه النسخة مقسمة إلى كراريس، وكل كراس في عشر ورقات، وقد التزم الناسخ ترقيم الكراس في أوله. فتراه في ق ١١١ كتب: "ثاني عشر كراس"، وهكذا كتب في ق ٧١: "ثامن كراس". فالبيتان اللذان أحال لهما المؤلف على الكراسة الثانية عشرة ينبغي أن يكون موضعهما في الأوراق ١١١ - ١٢٠، ولكنهما واردان في هذه النسخة في ق ٧٧ حسب ترقيم المحقق، أي في الكراسة الثامنة. فكيف تكون هذه نسخة المؤلف؟

وسيأتي في التنبيه على تصحيفات النسخة ما يحيل أن تكون بخط المؤلف، فالناسخ الذي يصحف "جيل" إلى "خيل"، و"النوت" إلى النوب، و"كنت" إلى "كتب"، و"التوزّي" إلى "الثوري"، و"شببت" إلى "شددت"، و"جبان" إلى "جنان"؛ ويحرّف "المرام" إلى "الغرام"، و"لابدّ" إلى "لا يدّ"، و"مساواتك" إلى "مساويك"، و"المحراب" إلى "المغرب"، و"قادة" إلى "قادر" لا يمكن أن يكون "شخصًا كامل الأدوات، قد أحرز الفضل من كل الجهات، ومحلّه في الأدب يوازي محلّه في العلم والنسب" كما وصفه القاضي الرشيد (مقدمة التحقيق/ ٨).

وقد تنبّه المحقق على بعض التصحيفات، ولما جاء في النسخة: "قال أبو زيد عمد بن شنّة النمري" علّق عليه قائلاً: "في الأصل: (شنّة) مصحفاً. وكثيراً ما يكون في الكتاب تصحيف وتحريف وإهمال الإعجام. (ص ٣٤١). فهل يرى