٦ - الحافظ ابن حجر (٨٥٢ هـ)، نقل منه في فتح الباري ٨: ٢٢٢.
أما المنهج الذي اتبعه المحقّق الفاضل في تحقيق الكتاب والتعليق عليه، فخلاصته - حسبما وصفه - أنه عرض جميع مواد الكتاب على معاجم اللغة فما كان مطابقًا لها ترك التعليق عليه، وأما الكلمات أو معانيها التي لم يجدها في كتب اللغة المشهورة بحث عنها في مظان أخرى، فإن وجدها أشار إليها، وإلا قلب الأمر على وجوه منها احتمال التصحيف، فإذا رآها بعيدة من ذلك صرّح بأنه لم يتمكّن من العثور على تلك الكلمة أو ذلك المعنى، وعد ذلك مما تفرّد به كراع. وهذا منهج سليم لا عيب فيه. ولا ريب أن عرض مواد الكتاب كلها على المعاجم كلف المحقق جهدًا جهيدًا، بعدما أغمض المؤلف نفسه الطريق إلى معرفة أصول الألفاظ، وأحوج محقق كتابه إلى الإمعان في البحث والتفتيش.
وكنت لما قرأت هذا الجزء من كتاب المجرد عنيت خصوصًا بالمواضع التي صرّح فيها المحقق الفاضل بأنه لم يجد هذه الكلمة أو ذلك المعنى، فظفرت بجملة منها في مصادر المحقق نفسها في الغالب، وانكشف لي في بعضها ما اعتراه من التصحيف، وأمكن توثيق بعضها من كتابي المنجد والمنتخب لكراع.
وقد وقع في الكتاب أخطاء في تنسيق المواد وفي الضبط غير ما تضمنه جدول التصحيحات، وهذه لم أنبّه عليها في هذا المقال، ولعلّ المحقّق الفاضل إذا أكمل تحقيق الكتاب أن يعيد طباعة هذا الجزء مع سائر الأجزاء، ويعتني بصحة الضبط وحسن الإخراج.
وطريقتي في التنبيهات الآتية أني أورد رقم الصفحة ونص الكتاب بخط بارز مقرونًا بتعليق المحقق عليه، ثم يأتي تعقيبي عليه مسبوقًا بشرطة.