كتاب التعليق على القواعد المثلى

قواعد في أدلة الأسماء والصفات - ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام - ص: 125

فالمعطلة شبهوا أولًا، ثم عطلوا ثانيًا، ثمَّ شبهوا ثالثًا؛ والمشبهة شبهوا أولًا، وعطلوا ثانيًا.

وقد أوضح المصنف - رحمه الله - هذه المذاهب، وميز الحق منها من الباطل بالأدلة العقلية والنقلية مما فيه إحقاق الحق وإبطال الباطل؛ فجزاه الله خيرًا، وأثابه على ما بَيَّن.

ومما جاء في كلامه - رحمه الله - أنَّ التعطيل: (جناية على النصوص حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد له) يعني: جعلوها دالة على إثبات الصفات وإثبات الصفات تشبيه عندهم , فجعلوها دالة على الكفر لأن تشبيه الله بخلقه كفر , فيقولون: إن ظاهرها معنى باطل، وهو كفر فيجب تأويلها ولا يجوز اعتقاد ظاهرها.

ولاشك أن المذاهب الباطلة تستلزم أمورًا باطلة في العقل , فذكر الشيخ قاعدة مهمة وهي: (إن بطلان اللازم يستلزم بطلان الملزوم)، فنفي الصفات عن الله وتحريف النصوص يستلزم هذه اللوازم الباطلة:

١ - يستلزم تجهيل الرسول والصحابة والأئمة , أو كتمانهم للحق.

٢ - ويستلزم الطعن في حكمة الله - سبحانه وتعالى - والطعن في كلامه.

٣ - ويستلزم أن ترك الناس بلا رسالة أهدى لهم.

فكل هذه معان باطلة؛ فإذا بطل اللازم بطل الملزوم.

وما ذكره الشيخ من هذه اللوازم ذكرها شيخ الإسلام في العقيدة الحموية (١) , فقد ذكر الأدلة العقلية على أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - قد بيَّن للناس، وبلغ ما يجب عليهم اعتقاده في ربهم , مما يجب له أو يجوز عليه أو يمتنع عليه , وبين ما يستلزمه قول المعطلة النفاة من اللوازم الباطلة.

---

(١) الفتوى الحموية (ص ٢٣٢ وما بعدها).