كتاب التعليق على القواعد المثلى

قواعد في أدلة الأسماء والصفات - الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لاسيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها - ص: 99

القاعدة الثانية:

الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف،

لاسيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها (١).

ودليل ذلك: السمع، والعقل.

أما السمع:

فقوله تعالى: " نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ* عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ* بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ " [الشعراء: ١٩٣ - ١٩٥].

وقوله: " إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ " [يوسف: ٢].

وقوله: " إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ " [الزخرف: ٣].

وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي.

وقد ذم الله - تعالى - اليهود على تحريفهم، وبَيَّنَ أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال: " أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ

---

(١) مجموع الفتاوى (٣/ ٨٢ وَ ٤/ ٢٦ وَ ٥/ ١٩٥، ٢٥٧ وَ ٦/ ٥١٥ وَ ٣٣/ ١٧٧)، والحموية (ص ٢٧١)، شرح الرسالة التدمرية (٢١١ وما بعدها)، توضيح مقاصد العقيدة الواسطية (٣٣).