كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول

الأصول المختلف فيها - باب القياس - ص: 164

(ب) أَوْ بِالتَّنْبِيهِ وَالْإِيمَاءِ (١):

١ - إِمَّا بِالْفَاءِ: وَتَدْخُلُ:

- عَلَى السَّبَبِ؛ كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِنَّهُ يُبْعَثُ مُلَبِّيًا» (٢).

- وَعَلَى الْحُكْمِ؛ مِثْلُ: {وِالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا}، وَ «سَهَا فَسَجَد»، وَ «زَنَى فَرُجِمَ».

٢ - أَوْ تَرْتِيبِهِ عَلَى وَاقِعَةٍ سُئِلَ عَنْهَا؛ كَقَوْلِهِ: «أَعْتِقْ رَقَبَةً» فِي جَوَابِ سُؤَالِهِ عَنِ الْمُوَاقَعَةِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ (٣).

٣ - أَوْ لِعَدَمِ فَائِدَتِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عِلَّةً؛ كَقَوْلِهِ: «إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ» (٤).

٤ - أَوْ نَفْيِ حُكْمٍ بَعْدَ ثُبُوتِهِ لِحُدُوثِ وَصْفٍ؛ كَقَوْلِهِ: «لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ» (٥).

---

(١) قال القاسمي رحمه الله: (عطف على قوله بالصريح).
(٢) أخرجه البخاري (١٢٦٥)، ومسلم (١٢٠٦)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(٣) أخرجه البخاري (١٩٣٦)، ومسلم (١١١١)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
قال القاسمي رحمه الله: (لأنه في معنى: حيث واقعت فأعتق، وإلا لتأخر البيان عن وقت الحاجة).
(٤) أخرجه أحمد (٢٢٥٢٨)، وأبو داود (٧٥)، والترمذي (٩٢)، والنسائي (٦٨)، وابن ماجه (٣٦٧)، من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه.
(٥) أخرجه أحمد (٣٤٧)، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأخرجه أبو داود (٤٥٦٤)، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا، وأخرجه الترمذي (٢١٠٩)، وابن ماجه (٢٦٤٥)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.