كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول

الباب الثاني في الأدلة - فصل ترتيب الأدلة وترجيحها - ص: 182

- فَإِنْ كَانَتْ إِحْدَى الْعِلَّتَيْنِ حُكْمًا، وَالْأُخْرَى وَصْفًا حِسِّيًّا (١):

١ - فَرَجَّحَ الْقَاضِي: الثَّانِيَةَ.

٢ - وَأَبُو الْخَطَّابِ: الْأُولَى (٢).

- وَبِكَثْرَةِ أُصُولِهَا (٣).

- وَبِاطِّرَادِهَا وَانْعِكَاسِهَا (٤).

- وَالْمُتَعَدِّيَةُ عَلَى (٥) الْقَاصِرَةِ؛ لِكَثْرَةِ فَائِدَتِهَا.

وَمَنَعَ مِنْهُ قَوْمٌ (٦).

---

(١) في (أ): حسنًا.
قال القاسمي رحمه الله: (ككونه قويًّا ومسكرًا، فاختار القاضي: ترجيح الحسية؛ لأنها كالعلة العقلية، والعقلية قطعية، فهي أولى مما يوجب الظن، ورجح أبو الخطاب الأولى، وهي الحكمية؛ لأن الحسية كانت موجودة قبل الحكم، فلا يلازمها حكمها، والحكم أشد مطابقة للحكم، كذا في الروضة).
(٢) ينظر: العدة ٥/ ١٥٣١، التمهيد ٤/ ٢٣٠، شرح مختصر الروضة ٣/ ٧٢٤، التحبير شرح التحرير ٨/ ٤٢٣٦.
(٣) قال القاسمي رحمه الله: (أي: فترجح علة ذات أصلين على ذات أصل، راجع مثالها في حواشي جمع الجوامع).
(٤) قال القاسمي رحمه الله: (أي: فترجح المطردة المنعكسة على المطردة فقط؛ لضعف الثانية بالخلاف فيها).
(٥) قوله: (على) سقطت من (ق).
(٦) ينظر: العدة ٥/ ١٥٣٣، روضة الناظر ٢/ ٣٩٩، التحبير شرح التحرير ٨/ ٤٢٣٩، شرح الكوكب المنير ٤/ ٧٢٣.