كتاب شرح الآجرومية - عبد الكريم الخضير

شرح متن الآجرومية (٤) - ج: 4 - ص: 19

أو لا تضارر، تضارر، أصلها تضار، إذا فككنا الإدغام إما لا تضارَر أو لا تضارِر، ودفع الضرر مطلوب من الطرفين، لا تضارِر الأم، لا تضارِر ولدة بولدها، لماذا؟ لأنه قد يوجد في البلد من يرضعه، فترفض ترضعه هذه ضاررت، ضاررت هي فهي فاعل، لا تضارر هذه الوالدة بولدها، فيصح بناؤه للمفعول، ويصح بناؤه للفاعل؛ لكن يلزم عليه فك الإدغام الذي يبيّن لنا إعراب والدة على الحقيقة فك الإدغام، هل نقول: إن الشرع أراد مثل هذا ليشمل الضرر بأنواعه من الوالدة وعليها؟ أو لا بد من واحد منهما؟ ظاهر وإلا مو بظاهر؟

الوالدة منهية عن الإضرار بولدها، ومنهية عن أن يضاررها غيرها بولدها، يعني هل النهي الآن متجه إلى الأم أو إلى الأب؟ الآن مو بالفعل المضعف إذا فككنا الإدغام بان لنا هل هو مبني للمعلوم أو للمجهول؟ وهو مع تضعيفه، حال تضعيفه لا يمكن أن نعرف الفاعل من المفعول، هنا يصلح أن نقول: أصل تضارّ: تضارِر وتضارَر، وكل من الطرفين منهي عن الإضرار بالطرف الآخر، نعم، الفاعل تضارِر والدةٌ؛ ليه ما هو متصور أن تضارر بولدها؟ ولماذا لا نقول: أن اللفظ يتناول الأمرين معاً؟ وكلاهما منهي عنه؟ وهذا هو فائدة الإدغام، يعني على طريقة الشافعية أن الأمر الواحد يستعمل، أو الشيء الواحد يستعمل في معنييه، يمكن أن يستعمل في معنييه في آنٍ واحد، وعند غيرهم لا يجوز أن يستعمل اللفظ الواحد في معنييه، مثله: {وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ} [(٢٨٢) سورة البقرة]

طالب:. . . . . . . . .

نعم، كيف؟ هو لا بد من الترجيح.

طالب:. . . . . . . . .

لا، هذا مبني على أصل، على قاعدة عامة، استعمال اللفظ في معنييه عند الجمهور لا يجوز، بل لا بد من ترجيح أحد المعاني، ولا نقول: أن هذا اختلاف تنوع؛ لأن العطف على نية تكرار العامل، (ولا يضار مولود له بولده).

طالب:. . . . . . . . .

لا ما تدري، مثله بالضبط، على نية تكرار العامل الأول، وما قلته هنا تقوله هناك، طيب (كاتب ولا شهيد) فاعل وإلا نائب فاعل؟ يمكن أن يتصور منه الضرر، ويتصور عليه الضرر، مثل الأم.

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب:. . . . . . . . .