شرح كتاب التوحيد - عبد الكريم الخضير

شرح كتاب التوحيد (٩) - ج: 9 - ص: 24

هو الآن لا يعتقد فيها أنها تنفع أو تضر، وإنما يعتقدها سبباً في الدفع أو في الرفع، فيكون هذا شركاً أصغر، وفي الأصل أنها بحسب ما يقر في قلبه، إن ظن أنها تشفيه بذاتها فهو أكبر، وإن قال: إنها سبب في الدفع والشافي هو الله -جل وعلا-، نقول: شرك أصغر، وذكرنا فيما سبق أن الأسباب التي جعل الله فيها التأثير هذه أسباب، لو قيل له: يا فلان لماذا لبست البشت الثقيل، وإلا الفروة؟ قال: أتقي بها البرد، نقول: صحيح، هذا سبب عادي عرفي مطرد، هذا سبب عادي، وهناك أسباب شرعية، لماذا أكلت أو لعقت العسل؟ ولماذا قرأت على نفسك بالفاتحة والمعوذتين؟ هذه أسباب شرعية، أسباب شرعية، وما عدا السبب الشرعي والعادي المطرد، فإنه يدخل في باب الإشراك، يعني أن الذي يجعل التأثير في هذه الأسباب هو الله -جل وعلا-، وأنت جعلت هذا السبب المؤثر من غير أن يكون لك أصل ترجع فيه إما شرعياًًًً وإما عادياً، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

((ما أفلحت أبداًَ))

طالب:. . . . . . . . .

هي من الشرك على كل حال، هي من الشرك، لكن هل هي من الأكبر الذي يخلد صاحبه؟ إن زعم أنها تدفع عنه أو تنفعه أو تضره بذاتها فهذا شرك أكبر، وإن قال: إنها سبب والدافع هو الله -جل وعلا- شرك أصغر، وأياً كان أكبر أو أصغر، {إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ} [(٤٨) سورة النساء]، لا يغفر، إيه، وتقدم البحث في هذا.

" ((فإنك لو مت)) ": هذا دليل على أن العبرة بالخواتيم، وأن الإنسان إنما يختم له على ما مات عليه، فإن مات من غير توبة فإنه يؤاخذ، إن كان شركاً فإنه لا يغفر، وإن كان ذنباً فهو تحت المشيئة.

"رواه أحمد بسند لا بأس به": وحسنه جمع من أهل العلم.

"قال: وله": الضمير يعود على أحمد، أقرب مذكور، "عن عقبة بن عامر مرفوعاً": بعض النسخ ((من علق تميمة))، وبعضها ((من تعلق)).

طالب:. . . . . . . . .

ما في من علق عندكم؟

طالب:. . . . . . . . .

ما في نسخة عندكم ((من علق تميمة))؟ على كل حال هي موجود في بعض النسخ، وهي في الشرح كذلك ((من علق تميمة)).

" ((من علق أو تعلق تميمة فلا أتم الله له)) ": يعني الجزاء من جنس العمل.