كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

الباب الرابع القواعد الفقهية الكلية عند المالكية - القاعدة: [١٦٢] من أصول المالكية مراعاة الخلاف - ج: 1 - ص: 673

القاعدة: [١٦٢]

من أصول المالكية مراعاة الخلاف

التوضيح

إن مراعاة الخلاف يعني العمل بدليل المخالف في المسألة من المذاهب الفقهية

المعتبرة، بما لا يبطل دليل المستدل بالكلية، وذلك لرجحان الدليل المراعى وقوته.

وهذا يقرب بين المذاهب، ويمنع التعصب المذهبي، وقد يكون دليل المخالف أقوى فيعمل بالأرجح، وهو ما قرره الشافعية في قواعدهم بقولهم:

"الخروج من الخلاف مستحب"، ولها تطبيقات كثيرة عندهم.

التطبيقات

١ - النكاح المختلف في فساده يثبت به الميراث، ويُحتاج في فسخه إلى طلاق، مراعاة للخلاف.

(الغرياني ص ٤٣٥) .

٢ - من دخل مع الإمام في الركوع، وكبر للركوع ناسياً تكبيره الإحرام، فإنه يتمادى ويكمل، وتصح صلاته، مراعاة لمن يقول: إن تكبيرة الركوع تجزئ عن تكبيرة الإحرام.

(الغرياني ص ٤٣٥) .

٣ - من قام إلى ثالثة في النافلة، وعقدها، يضيف إليها رابعة، مراعاة لمن يجيز التنفل بأربع.

(الغرياني ص ٤٣٥) .

٤ - يرجح قراءة البسملة في فاتحة الكتاب خروجاً من الخلاف في إبطال الصلاة بتركها عند الشافعي، وصحتها مع قراءتها عند مالك.

(الونشريسي ص ١٥٧) .