شرح كتاب الحج من صحيح مسلم - عبد الكريم الخضير

كتاب الحج (٤) - ج: 4 - ص: 18

الآن يرويه هؤلاء المجموعة عن الزهري، وفي حديث الليث وصالح، صالح بن كيسان من خواص الزهري وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: يعني الصعب: أَهْدَيْتُ لَهُ مِنْ لَحْمِ حِمَارِ وَحْشٍ، أهديت له حمار وحش، وهنا يقول: أهديت له من حمار وحش، حمار وحش يفهم منه أنه كامل، وبعضهم فهم منه أنه حي، ولذا ردّه لأنه ما يزال صيد، رده؛ لأنه حي، بدليل أهديت له حمار وحش، ما قال: لحم حمار وحش؛ لأن المذبوح المقتول ما يقال له كذا، يقول: أعطيت فلان خروف، أعطيته لحم خروف، أعطيته لحم حمار وحش، فهم فهموا من قوله: أهديت له حمار وحشٍ أنه حي، ولذا رده، وهنا يقول: أهديت له من لحم حمار وحشٍ، فالتعبير الأول إطلاق الكل وإرادة البعض أمر سائغ في اللغة {جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ} [(٧) سورة نوح] هل الأصابع كلها في آذانهم؟ لا.

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: أَهْدَى الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- حِمَارَ وَحْشٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: ((لَوْلَا أَنَّا مُحْرِمُونَ لَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ)) فدل على أنه لحم، من حمار الوحش الذي صيد من أجله، لولا أنا محرمون؛ لأن مجرد الإحرام لا يمنع من الأكل إلا إذا صاده الإنسان أو صيد من أجله، لولا أنا محرمون لقبلناه منك، فهل هذه العلة التي هي الإحرام تستقل بالمنع؟ يعني لو لم يرد إلا هذا الحديث نعم تستقل؛ لكن لورود حديث أبي قتادة، وأكله -عليه الصلاة والسلام- من الصيد دل على أن العلة مركبة، وليست مفردة، ولذا مجرد الإحرام لا يستقل بالمنع، ومعروف أن صيد البحر حلال، وطعامه حلال، وصيد البر هو الممنوع، هناك شيء يختلف فيه هل هو بري أو بحري؟ وتعم به البلوى، الجراد، هل هو بري أو بحري؟