شرح كتاب الحج من صحيح مسلم - عبد الكريم الخضير

كتاب الحج (٥) - ج: 5 - ص: 16

وإلا فرد؟ اجتهاد، ترى الفرق بينهما في الحكم مشرق ومغرب، فرق كبير جداً في الحكم، خلونا نرسي الآن على ساحل، الآن الغراب الأبقع فرد من أفراد الغراب المطلق، الغراب الذي بدون قيد، الغراب في الرواية الثانية الموصوف بكونه أبقع فرد من أفراد الغراب الذي لم يوصف في الرواية الأولى، أو نقول: البقعة قيد في الغراب الثاني، نقيد به الغراب في الرواية الأولى؟ لا شك أن البقعة وصف، والغراب الأبقع فرد من أفراد الغراب، إذا قلنا: وصف، إذا كان بين النصين ما بين تفاوت الأوصاف، فالتقييد تقليل أوصاف المطلق، الذي هو التقييد، وحينئذٍ يلزمنا أن نحمل هذا على هذا؛ لكن إذا قلنا: فرد من أفراد الغربان، هناك أبقع، وهناك أسود، وهناك غراب الزرع، وغراب البين، أنواع، فالأبقع فرد من أفراد الغربان، وحينئذٍٍ لا يحتاج أن نحمل العام على الخاص، لماذا؟ لماذا لا نحمل العام على الخاص هنا؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني هل الأبقع أولى بالقتل من الأسود الخالص؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، هو المسألة دائرة بين التقييد والتخصيص، فإن قلنا: تقييد حملنا المطلق على المقيد، وقلنا: لا يقتل إلا الأبقع، وإذا قلنا: تخصيص الغراب عام له أفراد والأبقع فرد من أفراده، وحينئذٍ نقول: الخاص مقدم على العام، يصلح هذا وإلا ما يصلح؟ عندنا البقعة وصف، والغراب الأبقع فرد من أفراد الغراب، فهل التأثير للوصف أو التأثير للفردية؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، هو أحياناً إذا قلنا: من باب الإطلاق والتقييد ما لنا مفر من حمل المطلق على المقيد، الاتحاد في الحكم والسبب موجود، لا مفرد لنا من حمل المطلق على المقيد إذا قلنا: الأبقع فرد من أفراد العام الذي هو الغراب لأن الغراب أبقع وأسود وزرع له أفراد، والتخصيص تقليل أفراد العام، فمثل هذا يقتضي التخصيص وإلا ما يقتضي؟ هذا السياق يقتضي وإلا ما يقتضي؟

طالب:. . . . . . . . .

لماذا؟

طالب:. . . . . . . . .

بس يكفي؟ يكفي لعدم التخصيص؟

طالب:. . . . . . . . .