هذه طريقة لبعض الناس يتخذها وسيلة للحفظ، بعض الناس ما يحفظ ولو كرر الكلام مائة مرة، فإذا كتبه بيده حفظه، ولذا لما بدأت الطباعة، وأدرك العلماء أثرها على التحصيل أفتى شيوخ الأزهر بتحريم طباعة الكتب الشرعية، قالوا: لها أثر على التحصيل، طالب العلم إذا احتاج إلى كتاب لا بد أن ينسخه أو يستعيره فيضطر إلى قراءته ونقل ما يحتاج منه ويعيده إلى صاحبه، لكن الآن بعد الطباعة، يعني أشق ما يشق على الإنسان أن يذهب إلى المكتبة ويشتري ما يريد منها ويرصها في الدواليب، وهذا آخر علمه بها، ولا شك أنه صار لها أثر سلبي، مع أنها نعمة من نعم الله إذا استغلت، لكن يبقى أن لها أثر، يعني أثرها واضح، ليس عبثاً أن يفتي العلماء بمنع طباعة الكتب الشرعية، لا لذاتها وإنما لكونها تعوق عن تحصيل العلم، وقل مثل هذا في الإذن بالكتابة في أول الأمر، جاء النهي عنها من حديث أبي سعيد:((لا تكتبوا عني شيئاً سوى القرآن، ومن كتب شيئاً غير القرآن فليمحه)) لماذا؟
لأن الناس إذا كتبوا اعتمدوا على الكتابة، وضعف الحفظ وأهمل، وهذا مر على الجميع؛ الإنسان الذي لا يكتب لا شك أنه يحفظ، وأنت إذا حفظت رقماً من الأرقام أو جملةً من الجمل واعتنيت بها صارت معك أبد الدهر، لكن إذا سجلتها خلاص؛ اعتمدت على هذا التسجيل ولم تحفظه.
يقول: إذا كنت ذاهباً إلى مكة بعد غد لزيارة قريب، ولو أني ذاهب إلى الحج لتأخرت أسبوعاً، فهل لي أن أمر على الميقات بدون إحرام، ثم بعد قضاء الأسبوع بمكة أحرم للحج من مكة؟
الآن إذا كانت هذه السفرة للحج فلا بد أن تحرم، ولو كان من مقاصدك زيارة القريب، أما أن تقول: أنا أريد أن أزور القريب في هذه السفرة وأعود، فإذا قرب الحج أذهب للحج لا يلزمك الإحرام؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول:((هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلن، لمن أراد الحج أو العمرة)) وأنت في هذه السفرة لا تريد الحج.
على كل حال في مثل هذه الصورة يلزمك أن تحرم من الميقات، إلا إذا قلت أنه يشق علي أن أمكث هذه الأيام الطويلة بالإحرام، وأردت أن تزور قريبك ثم تعود إلى المحرم فتحرم منه لا بأس -إن شاء الله- على أن ترجع إلى المحرم.