شرح كتاب الحج من صحيح مسلم - عبد الكريم الخضير

كتاب الحج (٣) - ج: 3 - ص: 20

بالنسبة للبخاري أول ما يُبدأ بالبخاري، ولا يعتمد الطالب على المختصرات، يختصر لنفسه، الآن كل شيء متيسر، الأطراف موجودة، والإحالات على المواضيع اللاحقة والسابقة كل شيء موجود، فيأتي إلى صحيح البخاري، ويبدأ بحديث: ((إنما الأعمال بالنيات)) خرجه الإمام البخاري في سبعة مواضع، يطلع على هذه المواضع السبعة بأرقامها، وتراجم البخاري على هذه المواضع، ويقتصر على أوفى هذه الروايات ويضعه هنا، وحينئذٍ يكون عرف المواضع السبعة واستنباط البخاري من الحديث في المواضع السبعة، وكيف يربط بين الحديث وهذا الاستنباط؟ ويكون علمه بما حذف كعلمه بما أثبت، إذا اعتمد على مختصر، المختصِر يحذف أشياء هي عنده ليست مهمة؛ لكن عندك أنت قد تكون أهم مما ذكر، وضربنا بدرسٍ سبق بكتاب الرقاق، كتاب الرقاق أثبت فيه الإمام البخاري مائة وثلاثة وتسعين حديث، مائتين حديث إلا سبعة، والمختصر أثبت سبعة فقط، وحذف كل ما يتعلق بما عداها، من تراجم، ما ترجم للأحاديث، ومن آثار وأقوال وأخبار للصحابة والتابعين، وأخبار عباد، وأحوال نساك يوردها البخاري -رحمه الله- في هذه التراجم، فالبخاري أبدع في هذا الباب كغيره من الأبواب؛ لكن الذي يعتمد على المختصرات يحتاج إلى كتاب الرقاق يقرأ سبعة أحاديث بدقيقة وينتهي الإشكال، بينما يقرأ مائة وثلاثة وتسعين حديث بتراجمها بأخبارها بآثارها بأحوالها، برواتها، وطالب العلم بحاجة ماسة إلى معرفة الرجال الحديث، كونه يتكرر عليه الراوي من رواة الصحيح مرتين ثلاث عشر خلاص يثبت عنده؛ لأن بعض الناس لا يطيق التكرار، مع أن التكرار ما وجد عبث، الله المستعان.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.