كتاب الحجة في القراءات السبع

الخلف في سورة البقرة - ص: 66

وتعويض مدّة من الثانية، وبتحقيقهما متواليتين، وبهمزتين «١» بينهما مدّة. فالحجة لمن قرأ بالهمز والتعويض: أنه كره الجمع بين همزتين متواليتين، فخفّف الثانية، وعوّض منها مدّة كما قالوا. آدم وآزر، وإن تفاضلوا في المدّ على قدر أصولهم. ومن حققهما فالحجة له: أنه أتى بالكلام محققا على واجبه، لأن الهمزة الأولى ألف التسوية بلفظ الاستفهام، والثانية ألف القطع، وكل واحدة منهما داخلة لمعنى. والحجة لمن حققهما وفصل بمدّة بينهما: أنه استجفى الجمع بينهما، ففصل بالمدّة، لأنه كره تليين إحداهما، فصحّح اللفظ بينهما، وكلّ ذلك من فصيح كلام العرب.

قوله تعالى: وَعَلى أَبْصارِهِمْ «٢». تقرأ بالإمالة «٣» والتفخيم «٤»، وكذلك ما شاكله مما كانت الراء مكسورة في آخره. فالحجة لمن أماله: أن للعرب في إمالة ما كانت الراء في آخره مكسورة رغبة ليست في غيرها من الحروف للتكرير «٥» الذي فيها، فلما كانت الكسرة للخفض في آخر الاسم، والألف قبلها مستعلية «٦» أمال ما قبل الألف، لتسهل له الإمالة، ويكون اللفظ من وجه واحد. والحجة لمن فخّم: أنه أتى بالكلام على أصله، ووجهه الذي كان له لأن الأصل التفخيم، والإمالة فرع عليه.

---

(١) وهي قراءة ابن عباس وابن أبي إسحاق. وقد أنكر هذه القراءة الزمخشري، وزعم أن ذلك لحن، وخروج عن كلام العرب من وجهين: أحدهما: الجمع بين ساكنين على غير حدّه. الثاني: أن طريق تخفيف الهمزة المتحركة المفتوح ما قبلها هو بالتسهيل بين بين، لا بالقلب ألفا.
وقد ردّ عليه أبو حيان الأندلسي بأن الكوفيين أجازوا الجمع بين الساكنين على غير الحد الذي أجازه البصريون.
انظر: (تفسير القرطبي: ١: ١٦١، والبحر المحيط لأبي حيان ١: ٤٧، ٤٨).
(٢) البقرة: ٧.
(٣) الإمالة: هي أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة، وبالألف نحو الياء وهي لغة عامة أهل نجد من تميم وأسد، وقيس.
(النشر في القراءات العشر ٢: ٢٩).
(٤) التفخيم: عبارة عن سمن يدخل على جسم الحرف، فيمتلى الفم بصداه، والتفخيم والتجسيم، والتسمين، والتغليظ بمعنى واحد (رسالة فيما يجب على القارئ أن يعلمه ورقة: ٢٥).
(٥) التكرير في الراء: لأن ضمتها كضمتين، وفتحتها كفتحتين، وكسرتها ككسرتين (شرح شافية ابن الحاجب للرضي ٣: ٢٠).
(٦) الاستعلاء: هو ارتفاع اللسان عند النطق بالحرف إلى جهة الحنك الأعلى (رسالة فيما يجب أن يعلمه القارى، ورقة: ٢٤).
وقد زاد مكّي على حروف الاستعلاء السبعة الألف، وبيّن ابن الجزري أن هذا وهم، فإن الألف تتبع ما قبلها، فلا توصف بترقيق ولا تفخيم. (النشر ١: ٢٠٣).