للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن كان خارجا عن ذلك فهو مردود ") (١) .

ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم - (. . . . «فمن رغب عن سنتي فليس مني» (٢) فهذا الحديث فيه تحذير ووعيد شديد لمن رغب عن السنة وعدل عنها إلى غيرها من الأهواء والبدع.

وبناء على ما سبق فإن هذا الفريق من العلماء يرى:

- أن جميع ما ورد في ذم البدع من نحو قوله - صلى الله عليه وسلم - «كل بدعة ضلالة» عام باق على عمومه.

- أن البدعة لا تكون إلا مذمومة، وإن استحسنها صاحبها.

- إن البدعة تطلق على ما أحدث في الدين بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما لا دليل عليه في الشرع بطريق خاص ولا عام.

- أن البدعة المقصودة بالذم شرعا لا تقبل التقسيم. أما التي قسمها العلماء فهي البدعة اللغوية وهي أعم وأشمل من البدعة الشرعية.

وبناء على ذلك فقد ناقشوا القائلين بالتقسيم في دعواهم.

مناقشة القائلين بالتقسيم: سبق أن ذكرنا أن أصحاب هذا الاتجاه قد انقسموا إلى فريقين:

- ففريق يرى أن البدعة تنقسم إلى محمودة ومذمومة واكتفى بذلك. ويمثله الإمام الشافعي ومن تابعه.

- والفريق الثاني زاد على ذلك بالقول بتقسيمها إلى خمسة أقسام وكان


(١) جامع العلوم والحكم، ص٥٢.
(٢) سبق تخريجه، ص ١٢٢.

<<  <   >  >>