كتاب أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية

المبحث الرابع الأدلة والمناقشات - المطلب السابع قول المساواة - ج: 1 - ص: 369

ومنها: مما بيّنه في موضع آخر (١) من أن الشريعة موضوعة في الأصل لمصالح العباد، فأحكامها على العموم لا على الخصوص، إلا ما ثبت فيه الخصوص بالدليل، وأن دليل الاختصاص يذكر في الحكم المختص إعلاماً بأن الشريعة خارجة عن قانون الاختصاص.

---

(١) الموافقات ٣/ ٥١ - ٥٣