كتاب أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية

ما يستفاد من الأفعال النبوية المجردة، من الأحكام في حق الأمة - المبحث الأول الفعل المجرد المعلوم الصفة - ج: 1 - ص: 319

المبحث الأول الفعل المجرّد المعلوم الصِّفَة

إذا علمنا بصدور فعل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يكن مما تقدم من أقسام الأفعال النبوية، وتعيّن عندنا بدليل أنه - صلى الله عليه وسلم - فعله على سبيل الوجوب أو الندب أو الإباحة، فللعلماء في دلالته على الأحكام في أفعالنا المماثلة لفعله أقوال سبعة هي:

١ - المساواة مطلقاً.

٢ - المساواة في العبادات دون غيرها.

٣ - الوجوب.

٤ - الندب.

٥ - الإباحة.

٦ - التحريم.

٧ - الوقف.

أما المساواة -وبها يقول الجمهور (١) - فمعناها أننا نساوي النبي - صلى الله عليه وسلم - في أحكام أفعاله المجردة، فما فعله واجباً فهو علينا واجب، وما فعله ندباً فهو علينا مندوب، وما فعله مستبيحاً له فهو لنا مباح.

وأما قول الوجوب فمعناه أن ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم -، وجب علينا أن نفعله على كل حال. سواء علمنا أنه - صلى الله عليه وسلم - فعله واجباً أو مندوباً أو مباحاً. ولو جهلنا ذلك فالحكم الوجوب كذلك كما يأتي.

وأما قول الندب فمعناه أنه يندب لنا فعل مثل ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - مطلقاً، أعني سواء علمنا صفة فعله أو جهلناها. وحتى لو علمنا أنه - صلى الله عليه وسلم - فعله وجوباً فإنه لا يجب علينا بل يندب.

---

(١) أصول البزدوي وشرح البخاري ٣/ ٩٢٠