كتاب أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية

الفصل الثالث حجية أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - على الأحكام من حيث الجملة - المبحث الثاني الشبه التي تورد على حجية الفعل النبوي - ج: 1 - ص: 202

المبحث الثاني الشبه التي تورد على حجية الفِعل النبوي

ثبت بما ذكرناه من الكتاب والسنة القولية والإجماع، أن الأصل في أفعاله - صلى الله عليه وسلم - أنها حجة، تستفاد منها الأحكام في حق الأمة، بالاقتداء به فيها - صلى الله عليه وسلم -. ومنشأ حجيّة الأفعال النبوية يمكن إيضاحه كما يلي:

١ - لله تعالى في أفعال نبيه - صلى الله عليه وسلم - أحكام شرعية معينة.

٢ - وهو - صلى الله عليه وسلم - عالم بتلك الأحكام.

٣ - ويريد بفعله مطابقتها.

٤ - ويعلم أن الفعل مطابق للحكم.

فينتج أن فعله مطابق لحكم الله في حقه.

٥ - وحكم أفعالنا المماثلة لأفعاله، كحكم أفعاله.

فها هنا خمسة أمور، وما يورد من الشبه على حجية الفعل النبويّ، يرد في واحدٍ أو أكثر من هذه الأمور.

فنذكر هذه الأمور الخمسة بالترتيب، ونذكر ما قد يورد على كل منها. فيكون الكلام على ذلك في خمسة مطالب: