كتاب أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية

المبحث الأول الفعل المجرد المعلوم الصفة - منشأ الاختلاف - ج: 1 - ص: 320

وأما الإباحة فأنه يباح لنا مثل فعله - صلى الله عليه وسلم -، ولا يجب ولا يندب.

وأما التحريم، فمعناه أنه لا يجوز لنا فعل مثل شيء من أفعاله المجرّدة.

وأما الوقف، فمعناه أنا لا نحكم على فعلنا المماثل لفعله - صلى الله عليه وسلم - بحكم ما. سواء جهلنا حكم فعله أوعلمناه.

[منشأ الاختلاف]

هذه الأقوال الآنفة الذكر تتجه اتجاهين رئيسين، ثم يتشعبان:

الاتجاه الأول: أن التأسّي به - صلى الله عليه وسلم - في أفعاله المجردة مطلوب شرعاً بدلالة ما تقدم ذكره في فصل حجية الأفعال النبوية، من الآيات والأحاديث والإجماع، الدالّة على مشروعية الاتّباع والتأسي.

والاتجاه الثاني: أن التأسيّ به - صلى الله عليه وسلم - فيها غير مطلوب شرعاً. ووجهه أنه وإن ثبتَتْ حجية الأفعال النبوية، إلّا أن مانعاً منع من التأسي بالفعل المجرّد، وذلك المانع هو احتمال الخصوصية، فكيف يُتَأسّى به - صلى الله عليه وسلم - في أمر قد يكون من خواصّه، فنكون قد أوجبنا ما لا يجب علينا أو أبحنا ما لا يباح لنا.

وأورد بعضهم، أيضاً، احتمالَ أن يكون فعله - صلى الله عليه وسلم - معصية، على قول من يجيز صدور الصغائر عن الأنبياء. كما تقدم في الفصل الثالث. قالوا: وذلك مانع من الاقتداء.

ثم تشعب أصحاب الاتجاه الأول شعبتين، بحسب تفسيرهم للتأسيّ المطلوب شرعاً:

الشعبة الأولى: قالوا: التأسّي واجب، ومعنى التأسّي عندهم هو مساواة الفعل للفعل، في الصورة والحكم. وهؤلاء أصحاب القولين الأول والثاني، (المساواة المطلقة والمقيدة).

والشعبة الثانية: قالوا التأسّي هو المساواة في الصورة دون الحكم. ثم تفرع هؤلاء فرعين: