كتاب الإسلام والدستور

الفصل الأول القانون - المبحث الثالث تقسيمات القانون - ج: 1 - ص: 20

الوضعي الحديث، وهذا التقسيم أهم أنواع تقسيمات القانون، وهو الذي درج عليه معظم فقهاء القانون منذ عهد الرومان إلى عصرنا هذا، بالرغم من المحاولات للعدول عنه (١) .

وينقسم القانون من حيث طبيعة الرابطة التي تحكمها قواعده إلى قسمين هما:

أ - القانون العام: وهو مجموعة من القواعد تنظم الارتباط بين طرفين أحدهما أو كلاهما ممن يملكون السيادة، أو السلطات العامة، ويتصرفون بهذه الصفة (الدولة أو أحد فروعها) ولهذا وصف بأنه قانون إخضاع (٢) .

ب - القانون الخاص: وهو مجموعة من القواعد تنظم الروابط بين طرفين لا يعمل أيهما بوصفه صاحب سيادة أو سلطة على الآخر، كالأفراد والأشخاص المعنوية الخاصة أو الدولة - أو أحد فروعها - حين تمارس نشاطا يماثل نشاط الأفراد (٣) كالقواعد التي تنظم ما يعرف بالأحوال الشخصية وكذلك أحكام المعاملات والعقود وغيرها أو كأن تبيع الدولة أرضا تملكها، أو تستأجر منزلا.

---

(١) د. عبد المنعم فرج الصدة، أصول القانون، ص ٤٢، د. أحمد سلامة، المدخل لدراسة القانون، جـ ١ ص ٦٢.
(٢) د. حبيب الخليلي، المدخل للعلوم القانونية، ص ٥٨، طبعة ثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر.
(٣) د. حبيب الخليلي، المدخل للعلوم القانونية، ص ٥٨، طبعة ثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر.