وأورده الدارقطنى في "العلل" ٨: ٥٠: قال: "الحديث لا يثبت"، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" ١: ٤١٥، ونقل البيهقي في "السنن الكبرى" ٢: ٢٧١ عن الشافعي في كتاب البويطي: "ولا يخط المصلي بين يديه خطًا إلا أن يكون في ذلك حديث ثابت". وعدَّ علماءُ المصطلح هذا الحديث مثالًا لمضطرب الإسناد، وذلك لاختلافهم في اسم الرجل الذي روى عنه إسماعيل بن أمية، وهل روايته عن أبيه أو عن جده أو عن أبى هريرة بلا واسطة؟. ولم يرتضه الحافظ ابن حجر في "نكته على ابن الصلاح" ٢٧٢: ٢ - ٢٧٤، وقال: "إذا تحقق الأمر فيه لم يكن فيه حقيقة الاضطراب، لأن الاضطراب هو الاختلاف الذي يؤثر قدحًا" ثم ذكر للحديث شاهدين: أحدهما: رواه الطبرانى من طريق أبي موسى الأشعري، وفي إسناده أبو هارون العبدي، وهو ضعيف. والثانى: أخرجه مُسَدَّد في "مسنده الكبير" بسنده عن سعيد بن جبير موقوفًا، قال الحافظ: "رجاله ثقات" ثم قال: "وقول البيهقى "إن الشافعي - رضي الله عنه - ضعَّفه" فيه نظر، فإنه احتج به فيما وقفتُ عليه في "المختصر الكبير" للمزنى، والله أعلم. ولهذا صحح الحديثَ أبو حاتم ابن حبان، والحاكم، وغيرهما" انتهى.