قال المؤلف رحمه الله في خطبة الكتاب:"جمعت في هذا الكتاب أحاديثَ الأحكام، المُحكَمة النظام، ما أجمع على تخريج أصله السِّتة الأعلام: البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسَائي، وابنُ ماجه الإمام، ولكونه أصَحِّ صحيح يوجد من كلام المصطفى محمَّد صَلَّى الله عليه وعلى آله وسلم.
ومُتْبِعُه إِثرَ كُلِّ باب من أبوابه من الحديث مشهورَ الضعف بين أربابه: أبي عيسى، والعُقَيلي، وأبى الفرج، وابن عَديّ، والخطيب؛ والدارقطني الذي له من هذا العلم أوفرُ نصيب".
هذا هو منهج مُغْلَطاى في كتابه، ذكره في مقدمته، ويتلخص بالنقاط التالية:
١ - موضوع الكتاب: أحاديث الأحكام.
٢ - أودعه الأحاديث التي اتفق الأئمة الستة على تخريجها، وسماها بـ"أصح الصَّحيح".
٣ - ألحق آخر كل كتاب أو باب أحاديث اشتهر ضعفها عند: التِّرمذيُّ، والعقيلى، وابن الجوزى، وابن عدي، والخطيب، والدارقطني.
وهنا سؤال: هل وفَّى مُغلطاي بما اشترطه على نفسه؟
وبعبارة أخرى: هل التزم بمنهجه الذي ذكره في مقدمة الكتاب؟